"دفاع الشورى" تناقش مشروع قانون مقدم من القوات المسلحة لإنشاء مؤسسة لإقراض الضباط

بدأت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من القوات المسلحة المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955 والذي يتيح إنشاء مؤسسة لإقراض ضباط القوات المسلحة.
وطالب اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع وممثل وزارة الدفاع، من نواب مجلس الشوري الموافقة علي إضافة مادة جديدة لإعفاء مؤسسة القروض من جميع الرسوم والضرائب، مشيرا إلى أن هناك عددا من المؤسسات التي يتم إعفاؤها من الرسوم والضرائب، ووعدهم بإرسال قائمة بالمؤسسات التي يتم إعفاؤها من الضرائب.
وقال شاهين: إن الغرض من تعديل المشروع هو فتح الباب أمام الضباط بالقوات المسلحة العاملين والمتقاعدين للحصول علي قروض بطريقة ميسرة، مشيرا إلي أن المادة الثامنة من القانون الحالي حددت حدا أقصي لا يجوز أن تزيد عليه قيمة القروض التي تمنحها المؤسسة بقيمة ثلاثة أمثال المرتب الشهري الأصلي أو المعاش الشهري المستحق للضابط، وهو ما يمثل عائقا ويحول دون إمكانية إتاحة الفرصة لزيادة القروض، كما يعوق تحقيق الهدف من زيادة قيمة القروض المتمثل في المساهمة علي حل المشاكل المالية التي تواجه تلك الفئات، حسب قوله.
وأضاف شاهين ان المادة ال 11 من القانون الحالي ورد بها عدم جواز قيام المؤسسة بعقد قرض جديد مع المقترض إلا بعد مضي 3 شهور علي سداد أخر قسط من أقساط القرض السابق تعرضه لأية ظروف مالية علي الرغم من قيامه بسداد قسط للقرض السابق، وهو الأمر الذي يتعارض مع مجريات الواقع، مضيفا أنه يجب فتح الباب أمام أي ضابط للحصول علي قرض طالما انتهي من سداد القرض السابق .