أبوظبي : أصدر الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 9 لسنة 2008 م بإعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة للمواطنين في الإمارة، وذلك في إطار حرصه على توفير مقومات العيش الكريم والحياة المستقرة لجميع المواطنين. ووفقا لما ورد بجريدة "البيان "الإماراتية ، رفع القانون الحد الأقصى المسموح به للاقتراض من هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين في الإمارة إلى مليوني درهم بدلا من مليون و200 ألف درهم، تسدد على مدى ثلاثين عاما مقسمة على أقساط شهرية متساوية دون فوائد ويسري الحكم الوارد في الفقرة السابقة من المادة المذكورة على القروض الممنوحة قبل صدور هذا القانون والتي لم يبدأ أصحابها في أعمال البناء أو التي لا تزال قيد الإنشاء. كما يتيح القانون ولأول مرة الحق لمواطني الإمارة في شراء مسكن ممول بقرض من الهيئة شريطة عدم التصرف فيه بأي نوع من التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد سداد قيمة القرض، ويعفي القانون الجديد المقترض بنسبة 25%من إجمالي قيمة القرض الممنوح له عند اكتمال تشييد المسكن وتزويده بالماء والكهرباء ويسري هذا الإعفاء على أصحاب القروض الذين أتموا تشييد مساكنهم وما زالت تترتب عليهم مديونية مستحقة للحكومة . كما يمنح القانون المقترض فرص الحصول على إعفاء لمرة واحدة وبنسب معينة عند قيامه بتعجيل سداد القرض حيث يمنح إعفاء 15% من إجمالي قيمة القرض لمن يسدد نسبة 20% إلى أقل من 35% من القيمة المتبقية من القرض. ويمنح القانون إعفاء بنسبة 20% لمن يسدد نسبة 35% إلى أقل من 50% من القيمة المتبقية من القرض ، ويمنح إعفاء بنسبة 25% لمن يسدد نسبة 50% أو أكثر من القيمة الإجمالية المتبقية من القرض.