الشئون العربية بالشورى تناقش تعديلا يسمح بإنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة

بدأت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري اليوم الأربعاء مناقشة مشروع القانون المقدم من القوات المسلحة المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955 والذي يتيح إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة.
وطلب اللواء ممدوح شاهين ممثل وزارة الدفاع من نواب الشوري الموافقة على إضافة مادة جديدة لإعفاء مؤسسة القروض من كافة الرسوم والضرائب ، مشيرا إلى أن هناك عددا من المؤسسات التي يتم إعفاؤها من الرسوم والضرائب ، ووعدهم بإرسال قائمة بالمؤسسات التي تعفى من الضرائب.
وقال شاهين إن الغرض من تعديل المشروع هو فتح الباب أمام الضباط بالقوات المسلحة العاملين والمتقاعدين الحصول على قروض بطريقة ميسرة.
وأشار إلى أن المادة الثامنة من القانون الحالي وضعت حدا أقصى لا يجوز أن تزيد عنه قيمة القروض التي تمنحها المؤسسة بقيمة ثلاثة أمثال المرتب الشهري الأصلي أو المعاش الشهري المستحق للضابط ، وهو ما يمثل عائقا ويحول دون إمكانية إتاحة الفرصة لزيادة القروض كما يعيق تحقيق الهدف من زيادة قيمتها المتمثل في المساهمة على حل المشاكل المالية التي تواجه تلك الفئات.
وأضاف شاهين أن المادة 11 من القانون الحالي ورد بها عدم جواز قيام المؤسسة بعقد قرض جديد مع المقترض إلا بعد مضي 3 اشهر على سداد آخر قسط من أقساط القرض السابق ، وهو ما يتعارض مع الواقع..موضحا أنه يجب فتح الباب امام أي ضابط للحصول على قرض طالما انتهى من سداد القرض السابق.