«الأمن القومي» ب«الشورى» تنتهى من قانون قروض القوات المسلحة

وافقت لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى، اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من وزارة الدفاع، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955، والخاص بمؤسسة إقراض ضباط القوات المسلحة، وقررت إعداد تقرير بشأنه لمناقشته فى الجلسة العامة يوم الثلاثاء القادم.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، قد غاب عن اجتماع اليوم، وكانت المادة الثانية الخاصة بإعفاء عوائد استثمارات المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم قد أثارت جدلاً فى اجتماع الأسبوع الماضى.

ومن جانبه، اعترض الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، على المادة الثانية، بحجة أن كل مؤسسة ستطلب إعفاءها من الضرائب، إلا أن شاهين أكد وجود مؤسسات معفاة بالفعل من الضرائب، ووعد بإرسال أسمائها إلى«الشورى».

وقال العريان فى اجتماع اليوم:«أنه تأكد بالفعل من إعفاء بعض المؤسسات، ومن ثم لا توجد غضاضة من الموافقة على مشروع القانون»، ونصت المادة الأولى من مشروع القانون يستبدل نص المادتين 8،11 من القانون رقم 246 لسنة 1955، المشار إليه النصين الآتيين مادة 8 يكون تحديد قيمة الحد الأقصى، ومدة وطريقة سداده بقرار يصدر بذلك من وزير الدفاع بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

وفى المادة 11 لا يجوز عقد قرض جديد مع المقترض نفسه، إلا بعد مضى شهر على سداد آخر قسط من أقساط القرض السابق، ونصت المادة الثانية على اضافة مادة جديدة برقم 11 مكرر للقانون رقم 246 لسنة 1955، المشار إليه ونصها،«تعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد استثمارات المؤسسة».