«الإنقاذ» تتفق على 130 مرشحاً ل«البرلمان الموازى».. واتجاه لتعيين «سرى الدين» رئيساً للحكومة

تعقد لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطنى اجتماعاً مساء اليوم للانتهاء من بحث ترشيحات الأحزاب والقوى السياسية بشأن التمثيل فى البرلمان الموازى الذى سيعلن عنه فى مؤتمرها العام أواخر الشهر الجارى، بالإضافة لاختيار التشكيل الوزارى الخاص بحكومة الجبهة.
وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن ثمة اتجاهاً داخل الجبهة لتعيين الدكتور هانى سرى الدين، أستاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة ورئيس هيئة سوق المال الأسبق، رئيساً لحكومة الإنقاذ الوطنى، وشددت على أن الحكومة المقترحة ستخلو من وزارتى الداخلية والدفاع لاعتبارات الأمن القومى، فضلاً عن وزارة الإعلام، موضحة أن دورها سيكون طرح رؤى بديلة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مع مراعاة عدم المساس بالدعم الخاص بالمواطنين.
وقال عمرو على، أمين عام لجنة الانتخابات ب«الإنقاذ»: إنه جرى الاستقرار على 130 اسماً لعضوية البرلمان الموازى، الذى سيضم جميع رؤساء الأحزاب المشاركة فى الجبهة، وهم: «الدكتور محمد البرادعى، وحمدين صباحى، وعمرو موسى، والدكتور السيد البدوى وأحمد سعيد، ومحمد أبوالغار، وأسامة الغزالى حرب، ومحمد سامى»، فضلاً عن عدد من الخبراء فى المجالات المختلفة، على رأسهم الدكتور أحمد سيد النجار، الخبير الاقتصادى، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وجابر نصار، الفقيه الدستورى، وكمال أبوعيطة، القيادى العمالى، وسامح عاشور، نقيب المحامين.
من جانبه، قال سامح عاشور، نقيب المحامين والقيادى ب«الإنقاذ»، فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع الجبهة أمس: إن الحكومة الموازية والبرلمان الشعبى سيجرى الإعلان عنهما عقب المؤتمر العام للجبهة أواخر مايو، مضيفاً: «التعديل الوزارى الأخير لا يستحق التعليق».
وقال جورج إسحاق القيادى ب«الإنقاذ»: إن الرئاسة بهذا التعديل الوزارى أطلقت رصاصة الرحمة على خوض الجبهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأضاف، فى تصريحات صحفية أمس، أن الجبهة تناقش الآن تشكيل البرلمان الشعبى والحكومة الموازية، واحتمالية الانضمام لحملة توقيعات سحب الثقة من «مرسى» تمهيداً لإسقاطه فى 30 يونيو المقبل.