غضب «نسائى وإعلامى» بعد استمرار «عبدالمقصود» فى منصبه

«الحفناوى»: الوزير مستمر لخدمة مصالح الإخوان.. و«لجنة الحسينى»: استخفاف بمطالب الصحفيين

انتقدت قيادات نسائية، وممثلو منظمات حقوق المرأة، استمرار صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام فى منصبه، بعد التعديلات الوزارية الجديدة، بالرغم من المطالبات المتكررة للرئيس محمد مرسى والدكتور هشام قنديل، بإقالته لتحرشه اللفظى، بحسب وصفهن، بعدد من الإعلاميات فى أكثر من موقف سابق.
قالت الدكتورة عزة كامل رئيس مبادرة «فؤادة ووتش»: «إن استمرار وزير الإعلام، يدل على أن «مرسى» و«قنديل» يصران على ضرب المواثيق الأخلاقية بعرض الحائط، ويفتح الباب لجواز إهانة المصريات والسماح للتحرش بهن»، وقالت «إننا أمام بلطجة سياسية وخوف على المصالح الضيقة».
وأضافت، أن هناك استنكارا إعلاميا واسعا، لاستمرار «عبدالمقصود» فى منصبه، لافتة إلى أن تقرير «مؤشر الديمقراطية» أظهر وزير الإعلام، الوزير الأكثر كرهاً بين العاملين فى الحقل الإعلامى، بعد قيامه بواقعتى تحرش لفظى، وتخفيض لمرتبات العاملين بماسبيرو». وأكدت «كامل»، أنه «لو يوجد قانون لمنع العنف ضد المرأة فى مصر، لعوقب وزير الإعلام على وقائع تحرشه بالإعلاميات».
ومن جانبها قالت الدكتورة كريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، إن التعديل الوزارى عبارة عن «ترقيع» من أجل التمكين، ومزيد من الأخونة، وأضافت: «إن هذا الترقيع الحكومى، لم يهتم بتغيير وزارتى الإعلام والداخلية التى طالما طالبت المنظمات الحقوقية بتعديلهما»، مشيرة إلى أن الوزيرين ينتميان لتنظيم الإخوان ويقدمان الخدمات المطلوبة لهم. وأضافت: «إن هذا التعديل مرفوض، والمطلوب هو تغيير الحكومة بأكملها وليس 9 وزراء فقط».
من جهة أخرى، استنكرت لجنة «الحسينى أبوضيف للدفاع عن مهنة الصحافة»، وأسرة الشهيد، استمرار صلاح عبدالمقصود وزيراً للإعلام، وعدم إقالته ضمن التعديلات الوزارية، معتبرين أن استمراره «يعد تجاهلا واستخفافا بمطالبهم بعد أخطائه المتكررة تجاه الصحفيين والصحفيات».
وقال سالم أبوضيف شقيق الشهيد، «إنهم سيتقدمون ببلاغ للنائب العام، ضد الوزير، بتهمة استغلال منصبه والترويج لأخبار كاذبة عن الحسينى أبوضيف من شأنها تضليل العدالة، على حد قوله، والتى كان آخرها حديثه خلال الملتقى الإعلامى بالكويت الأسبوع الماضى، الذى صرح فيه بأن الشهيد ينتمى للإخوان، واستشهد فى صفوفهم أثناء اشتباكات الاتحادية».
وأوضح «أبوضيف»، ل«الوطن»، أن النيابة حتى الآن لم تجر أى تحقيقات جادة فى البلاغات التى قدمت لها فى الآونة الأخيرة بشأن القضية، مشيراً إلى «أن النائب العام بدأ فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه اشتباكات مكتب الإرشاد، بعد ضغط الرأى العام، بينما تجاهل قضية «أبوضيف»، رغم تقديم الأدلة والشهود».
من جانبها، أعلنت حنان فكرى عضو مجلس النقابة، أنهم سيتقدمون ببلاغ ضد الضباط المتهمين بالاعتداء على عدد من الصحفيين، وسحلهم أمام الاتحادية، أمس الأول، أثناء قيامهم بتغطية المظاهرات المتزامنة مع احتفالات شم النسيم.