«الترقيع الإخوانى» الوزارى.. استمرار لسياسة «موتوا بغيظكم»

تمخض التعديل الوزارى الذى تعثر قرابة 3 أسابيع عن حكومة إخوانية بامتياز، بعد أن وصل عدد الوزراء المنتسبين لتنظيم الإخوان والمتعاطفين مع مكتب الإرشاد إلى 15 وزيراً بالتمام والكمال، فى استمرار لسياسة «موتوا بغيظكم» التى تتبعها مؤسسة الرئاسة مع القوى السياسية المعارضة وحتى المساندة للرئيس محمد مرسى؛ حيث كانت القوى السياسية تضغط فى اتجاه إجراء تعديل أو تغيير وزارى بقصد ضمان حيدة ونزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وانتشال الدولة من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى فشلت حكومة الدكتور هشام قنديل فى التعامل معها، لكن كانت مفاجأة الرئيس مرسى أن لبى مطالب القوى السياسية بإجراء تعديل وزارى ولكن على طريقته الخاصة.
ولم يكن «ترقيع الوزارة» بأعضاء تابعين لتنظيم الإخوان هو السبب الوحيد لرفض القوى السياسية لتلك التعديلات، بل ما زاد الأمور تشابكاً وتعقيداً هو تمسك الرئيس وجماعته بوزراء طالتهم حملة شعبية شرسة مطالبه برحيلهم، خاصة صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، الذى أطلق عليه البعض «الوزير المتحرش» بعد أن تحرش لفظياً، غير مرة، بالصحفيات والإعلاميات فى المؤتمرات الصحفية التى يعقدها، وأيضاً اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الذى نال قسطاً كبيراً من الاتهامات بتورطه فى قتل وسحل النشطاء أمام قصر الاتحادية وفى مواقع أخرى فى سبيل تأمين حصون مكتب الإرشاد، فيما أكد حقوقيون أن استمرار وزير الداخلية دليل على أن «إبراهيم» أثبت ولاءه للإخوان.