البرلمان يوافق على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "21"لسنة 1958 وتعديلاته في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.
يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على استقرار أوضاع الغرف الصناعية واتحاد الصناعات بوصفهما من المؤسسات العامة وفقا لقانون إنشاءها وتحقيق المصالح المشتركة للقطاع الصناعي المصري.
ويتضمن المشروع ثلاث مواد وهم : المادة "1": تتعلق بتعديل المادة "28"من القانون رقم "21"لسنة 1958. وتعديلاته وتتعلق بآليه انشاء الهيئات والمرافق العامة والتي كانت في الدساتير السابقة على دستور 2014 من اختصاص رئيس الجمهورية، ثم جاء دستور 2014 وأناط هذا الحق برئيس الوزراء.
المادة "2": تهدف إلى الحفاظ على الأوضاع المستقرة للهيئات والمصالح والمرافق العامة ومنها اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، وحسما للخلافات القانونية المثارة في أروقة المحاكم، جاءت هذه المادة باعتبار القرارات الصادرة بإنشاء الغرف الصناعية، وتحديد الصناعات المنضمة إليها قبل العمل بأحكام هذا القانون صحيحة بحسب إداة إصدارها.
المادة "3": خاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.