«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون تنظيم الصناعة

وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 وتعديلاته في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على استقرار أوضاع الغرف الصناعية واتحاد الصناعات بوصفهما من المؤسسات العامة وفقا لقانون إنشائها، وتضطلع بالمصالح المشتركة للقطاع الصناعي المصري وتساعد الحكومة في وضع السياسات الصناعية وتنفيذها.
كما شملت تعديلا في المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1958، بحيث يكون إنشاء الهيئات (الغرف الصناعية، والمجالس الإقليمية للصناعة، واتحاد الصناعة) بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بعد أن كان إنشائها بقرار من رئيس الجمهورية.
وتضمنت التعديلات إضافة فقرة ثالثة للمادة 28 من القانون تنص على "تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها".
وجاءت الإضافة للحفاظ على الأوضاع المستقرة للهيئات والمصالح والمرافق العامة، ومنها: اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، حيث تساهم الإضافة في حسم الخلافات القانونية المثارة في أروقة المحاكم باعتبار القرارات الصادرة بإنشاء الغرف الصناعية وتحديد الصناعات المنضمة إليها قبل العمل بأحكام هذه التعديلات صحيحة بحسب أداة إصدارها.
وشهدت المناقشات مطالبة النائب محمد المرشدي بإضافة جزئية إلى المادة 28 في نهايتها نصها "عدا الغرف الصناعية التي تم إلغائها بحكم قضائي" لضمان عدم عودة هذه الغرف الملغاة بحكم قضائي، غير أن رئيس المجلس أكد أن القانون ليس له أثرا رجعيا، وأن هذا التعديل بهدف إلى المحافظة على استقرار الأوضاع بالنسبة للغرف الصناعية واتحاد الصناعات وتجنب أي حدوث أي جدل قانوني أو قضائي بشأن إنشاء هذه الغرف.