الاقتصاد: موت.. وخراب ديار

حدد خبراءُ اقتصاد مظاهرَ فشل حكم الرئيس محمد مرسى وحكومة الدكتور هشام قنديل، واعتبروا، فى تصريحات ل«الوطن»، أن فشل نظام «مرسى» اقتصاديا يتمثل فى تدهور احتياطى النقد الأجنبى وتفاقم الديون المحلية والخارجية وارتفاع نسبة البطالة وتوقف قطاعات اقتصادية بأكملها وجنون الأسعار من خلال قرارات حكومية لا تراعى العدالة الاجتماعية إلى جانب طرد الاستثمار المحلى والأجنبى وغياب القانون.
وأرجعوا أسباب الفشل إلى عدم وجود رؤية واضحة أو استراتيجية لدى الحكومة لحل الأزمات وإدارة البلاد فى الوقت الذى تتخذ فيه قرارات حكومية برفع الأسعار، وهو ما يعصف بالطبقة الفقيرة والمتوسطة، ويضرب مفهوم العدالة.
ولم يكتف الخبراء بتحديد مظاهر الفشل وقدموا «روشتة إنقاذ للاقتصاد»، منها: تشكيل حكومة قوية لديها رؤية واستراتيجية لإدارة موارد البلاد بشكل سليم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على جذب الاستثمارات من خلال قرارات تشجع الاستثمار.
وقال الدكتور صلاح جودة، المستشار الاقتصادى للمفوضية الأوروبية: إن الرئيس محمد مرسى، منذ توليه رئاسة الجمهورية، لم يكن لديه رؤية واضحة للملف الاقتصادى، واعتمد على حكومة تفتقد الرؤية والقدرة على وضع حلول للأزمة الاقتصادية، مضيفا: «بل إن الحكومة الحالية بأدائها السيئ اتخذت مجموعة قرارات تسببت فى إرباك السوق وتغافلت عن اتخاذ مجموعة من القرارات كانت تستطيع أن تنعش السوق وتحقق نوعا من أنواع البهجة والعدالة الاجتماعية للشعب، لكنها للأسف الشديد لم تفعل».
وأوضح أن الحكومة اتخذت، على سبيل المثال، قرارا بإنهاء مواعيد عمل المحلات التجارية فى العاشرة مساء، فقوبل بالهجوم الشديد من جميع طوائف المجتمع لأنه غير مدروس ولم يراعِ حالات الركود والكساد، كما زادت الحكومة من معدلات الضرائب العامة وضرائب المبيعات على بعض السلع الأساسية مثل «الزيت والسكر والأرز والسجائر المحلية»، ورغم الإعلان عن إلغائها فى اليوم التالى بقرار من رئيس الجمهورية، فإن حقيقة الأمر أنه تم تجميدها وتم تطبيقها أوائل يناير 2013، وأدت بالتالى لزيادة الأسعار بنسبة لا تقل عن 25%.
كما لفت «جودة» إلى أن الحكومة أعلنت عن قرارات ضريبية على تعاملات البورصة بشكل خاطئ، وتسببت فى إرباك للسوق؛ لأنه تم الإعلان عن أن هذه القرارات ستكون على الطرح الأول للأسهم، وعلى القيمة الرأسمالية وليس على المعاملات اليومية، وأدى ذلك لأن تفقد البورصة حوالى 35 مليار جنيه.
وأضاف: كان من الممكن أن تتخذ الحكومة قرارا بضم جميع الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة اعتبارا من 1/1/2013 وعدم الإنفاق منها، وتشكيل لجان من الجهاز المركزى للمحاسبات ومصلحة الضرائب ومكاتب المحاسبة، لمراجعة بنود الإنفاق وبنود الإيرادات خلال ال5 سنوات الماضية 2008-2012، وحظر أى تصدير للمنتجات المصرية بجميع أنواعها فى صورة خام تحت أى مسمى وإدخال قيمة مضافة عليها، وهو ما يضمن توفير فرص عمل، وتحصيل إيرادات أكثر، وخفض ميزان المدفوعات لصالح مصر، وإدخال بعض الصناعات، خاصة فى مجال التعدين، وخفض الواردات.
«جودة» اعتبر هذه القرارات جزءا من خطة إنقاذ الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تحريك السوق وعجلة الإنتاج والعمل على سد جميع المنافذ التى تسبب عجز الموازنة العامة للدولة.
من جانبها، حددت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، مظاهر الفشل الاقتصادى للنظام الحاكم فى ارتفاع الأسعار وغياب العدالة وعدم احترام القانون وهروب الاستثمارات المحلية للخارج، موضحة أن السبب الرئيسى للفشل يتمثل فى عدم التوافق السياسى وغياب الأمن والتخبط وضعف الحكومة.
وقالت: الحكومة تضغط بعنف على الطبقة الفقيرة من خلال قرارات، منها: رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز واستمرار أزمة نقص السولار وغيرهما من الملفات التى فشلت الحكومة فى إدارتها بما يحقق مصالح المواطنين.
وحددت «فهمى» سبل الخروج من الأزمة فى محاور، أولها: الوفاق السياسى وتشكيل حكومة قوية تستطيع الخروج من الأزمة الاقتصادية، عن طريق ترشيد الإنفاق فى الوقت الذى تتزايد فيه نفقات وزاراتهم، وقالت: «مصر لديها ما يقرب من 30 وزارة و192 سفارة، وهذا لا يعقل فى دولة تحتاج إلى التقشف».
فيما اعتبر الدكتور هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، أن من أهم مظاهر فشل الرئيس «مرسى» وحكومته: الانخفاض الحاد للاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى وتفاقم الدين المحلى والخارجى إلى ما يتجاوز 1500 مليار جنيه والبطالة.
وقال: «مرسى» جاء بشعبية ضعيفة، وكان يجب عليه كسب باقى الشعب، وأن يعمل على تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى.
وشدد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، على أن الدكتور محمد مرسى فشل فى إدارة الملف الاقتصادى؛ لأنه لم يقُم منذ توليه الحكم باختيار حكومة قادرة على إدارة الملف الاقتصادى. وأوضح أن القضايا المتعلقة بالاقتصاد لا يمكن أن تحكمها النزعة السياسية.
ولفت إلى أن القرارات التى يتخذها الرئيس «مرسى» تتم من خلال أرقام وإحصاءات خاطئة من مستشاريه، كما أن الحكومة حتى الآن لم تتعامل بصورة حاسمة مع ملف الدعم، وترتكب خطأ كبيرا فى التعامل مع ملف رجال الأعمال، وأقرب مثال على ذلك ما حدث مع عائلة «ساويرس».
وأكد «إبراهيم» أن الرئيس ووزراء حكومته الحالية يفتقدون الرؤية الاقتصادية، وقال: حتى مشروع النهضة الذى أتى به «مرسى» ليس له أى معنى؛ فهم لا يملكون القدرة على اتخاذ قرارات جريئة.