عمال "مساهمة البحيرة" ينظمون وقفة أمام مجلس الوزراء احتجاجا على تجاهل مطالبهم

سافر المئات من العاملين بشركة مساهمة البحيرة صباح اليوم، إلى القاهرة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، احتجاجا على تجاهل مطالبهم، خلال الاعتصام الذي بدأوه منذ أكثر من شهر، وعدم صرف رواتبهم منذ ستة أشهر.
وقال إسلام عبد الرازق، مدير الشئون المالية والإدارية بالشركة، "إن هناك تجاهل تام لمطالب 4000 عامل من العاملين بالشركة والذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ستة أشهر نظرا للفساد الذي تغرق فيه الشركة، من قبل رئيس مجلس إدارة لا يعلم أي شيء عن طبيعة أعمالها باعتباره مهندس بحري وليس له أي صلة بأعمال الزراعة أو استصلاح الأراضي، مما أدى إلى تراكم ديون الشركة لدى البنوك ووصولها ل300 مليون جنيه"، على حد قوله.
وأوضح أنه منذ أن تولى رئيس مجلس الإدارة الجديد الشركة سحب منها ما يتجاوز ال40 مشروعا؛ مما تسبب في زيادة انهيار الأوضاع بداخلها.
وأضاف، أنهم حاولوا التفاوض مع عدد من أعضاء مجلس الشورى والذين أبدوا تعاطفهم وتضامنهم مع مطالب العمال، ووعدوا برفع الأمر إلى الحكومة التي لا تزال تصر على تجاهل مطالبنا، بحسب قوله.
وكان العاملون بمساهمة البحيرة قد دخلوا في إضراب عام منذ شهر، وأغلقوا مقر الشركة بشارع طلعت حرب بمحطة الرمل، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ ستة أشهر، وتنفيذ القرار 106 الصادر من كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق، في 22 يناير 2012 بعودة الشركة إلى القطاع العام، وإسناد أعمال لديها حتى تتمكن من تغطية نفقاتها ومستحقات العاملين بها، وإقالة مجلس الإدارة الذي أثبت فشله وتولية المنصب لمن يدركون جيدا طبيعة أعمال الشركة ووقف بيع أصول الشركة، وبالتحقيق في قضايا الفساد والبلاغات المقدمة أمام نيابة الأموال العامة.