واصل المئات من العاملين بشركة مساهمة البحيرة، صباح الأربعاء، اعتصامهم أمام مقر الشركة بشارع طلعت حرب بالإسكندرية، ومحاصرتهم للبنك المركزي، فيما أغلقوا مبنى الضرائب احتجاجا على عدم صرف رواتبهم لمدة خمسة أشهر وتردي الأوضاع داخل الشركة، وهددوا بعدم السماح لموظفي البنك بالخروج إلا بعد أن يتقاضى العاملون رواتبهم حتى شهر مارس الماضي. ورفع العمال لافتة على مبنى البنك المركزي كتبوا عليها "يا شعب مصر العظيم.. ياشعب الإسكندرية الأصيل.. البنك مغلق من قنديل.. عمال مساهمة البحيرة 5 شهور بدون مرتب"، كما رفعوا لافتة أخرى على مبنى الضرائب مكتوب عليها "مغلق حتى صرف رواتب العاملين بشركة مساهمة البحيرة". وقال إسلام عبد الرازق مدير الشؤون المالية والإدارية بالشركة، إن العمال رفضوا الاجتماع بمدير الأمن لأنهم منذ عامين وهم يجلسون في حوارات مع المسؤولين بمختلف مراتبهم دون جدوى، مشيرا إلى أن جميع المسؤولين يعلمون مطالبهم وليس أمامهم خيار سوى الاستجابة لها حتى يفض العمال إضرابهم. كان المئات من العاملين بشركة مساهمة البحيرة قد دخلوا في اعتصام مفتوح أمام مقر الشركة الرئيسي بشارع طلعت حرب، بمحطة الرمل، منذ الأحد الماضي للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ خمسة أشهر، وتنفيذ القرار 106 الصادر من كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق، في 22 يناير 2012 بعودة الشركة إلى القطاع العام، وإسناد أعمال لديها حتى تتمكن من تغطية نفقاتها ومستحقات العاملين بها، وإقالة مجلس الإدارة الذي أثبت فشله وتولية المنصب لمن يدركون جيدا طبيعة أعمال الشركة ووقف بيع أصول الشركة، وبالتحقيق في قضايا الفساد والبلاغات المقدمة أمام نيابة الأموال العامة.