العاملون ب"مساهمة البحيرة" يصعدون إضرابهم بمحاصرة البنك المركزي بسبب تجاهل مطالبهم

صعد العاملون بشركة مساهمة البحيرة، صباح أمس، احتجاجهم على عدم صرف رواتبهم لمدة خمسة أشهر، وتردي الأوضاع داخل الشركة، وقاموا بمحاصرة البنك المركزي بشارع طلعت حرب بالإسكندرية، ومنعوا العاملين والعملاء من الدخول والخروج من البنك، وهددوا بتصعيد احتجاجهم أكثر من ذلك، بما يفاجئ رئاسة الجمهورية نفسها إذا استمر تجاهل مطالبهم.
ورفع العمال اللافتات المؤيدة لمطالبهم، ومنها "وحشتني يا مرتبي"، و"إحنا في وادي وإدارة الشركة في وادي"، و"نطالب بتنفيذ قرار الجنزوري وعودة الشركة للقطاع العام".
وقال إسلام عبد الرازق، مدير الشؤون المالية والإدارية بالشركة، إن الحكومة والمحافظ يتجاهلون تماما اعتصام العاملين، الذي تجدد أكثر من مرة، ودخل يومه الثالث على التوالي في المرة الأخيرة، مشيرا إلى أن استمرار تجاهل الرد عليهم سيجعلهم يبحثون آليات جديدة للتصعيد أكثر من محاصرة البنك المركزي نفسه، ستحدث مفاجئة ليس فقط لمحافظ الإسكندرية وإنما لرئيس الجمهورية نفسه، على حد قوله.
كان المئات من العاملين بشركة مساهمة البحيرة قد دخلوا في اعتصام مفتوح أمام مقر الشركة الرئيسي بشارع طلعت حرب، بمحطة الرمل، منذ الأحد الماضي، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ خمسة أشهر، وتنفيذ القرار 106 الصادر من كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق، في 22 يناير 2012، بعودة الشركة إلى القطاع العام، وإسناد أعمال لها حتى تتمكن من تغطية نفقاتها ومستحقات العاملين بها، وإقالة مجلس الإدارة الذي أثبت فشله، وتولية المنصب لمن يدركون جيدا طبيعة أعمال الشركة، ووقف بيع أصول الشركة، وبالتحقيق في قضايا الفساد والبلاغات المقدمة أمام نيابة الأموال العامة.