العاملون ب"مساهمة البحيرة" يواصلون إضرابهم لتأخر صرف رواتبهم 5 أشهر

واصل المئات من العاملين بشركة مساهمة البحيرة، اليوم، اعتصامهم المفتوح أمام مقر الشركة الرئيسي بشارع طلعت حرب، بمحطة الرمل، لليوم الثاني على التوالي، قاطعين شارعي سيزوستوريس وطلعت حرب، وأوقفوا حركة السيارات، ما تسبب في إصابتهما بحالة من الشلل التام في ساعة الزروة، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ خمسة أشهر وتردي الأوضاع داخل الشركة.
ورفع العمال اللافتات المؤيدة لمطالبهم، ومنها "وحشتني يا مرتبي، واحنا في وادي وإدارة الشركة في وادي، ونطالب بتنفيذ قرار الجنزوري وعودة الشركة للقطاع العام".
وقال إسلام عبد الرازق أحد العاملين بالشركة، إن العمال لم يتقاضوا رواتبهم منذ خمسة أشهر بسبب سوء إدارة الشركة من قبل رئيس مجلس إدارة لا يعلم أي شيء عن طبيعة أعمالها باعتباره مهندسا بحريا وليس له أي صلة بأعمال الزراعة أو استصلاح الأراضي، ما أدى إلى تراكم ديون الشركة لدى البنوك ووصولها ل300 مليون جنيه.
وأوضح أنه منذ أن تولى رئيس مجلس الإدارة الجديد الشركة، سحب منها ما يتجاوز ال40 مشروعا، ما تسبب في زيادة انهيار الأوضاع بداخلها.
وأضاف: نطالب بصرف رواتبنا وتنفيذ القرار 106 الصادر من كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق، في 22 يناير 2012 بعودة الشركة إلى القطاع العام، وإسناد أعمال لديها حتى تتمكن من تغطية نفقاتها ومستحقات العاملين بها، وإقالة مجلس الإدارة الذي أثبت فشله وتوليه المنصب لمن يدركون جيدا طبيعة أعمال الشركة ووقف بيع أصول الشركة، وبالتحقيق في قضايا الفساد والبلاغات المقدمة أمام نيابة الأموال العامة.
وأوضح أن قطع الطريق وسيلة من وسائل التصعيد بعد أن نظموا عشرات الوقفات الاحتجاجية خلال الفترة الماضية ولكن دون جدوى، مشيرا إلى أن العمال يعتزمون غلق أبواب العقار الكائن به الشركة كوسيلة تصعيدية جديدة مع العلم أن العقار يضم بجوار الشركة، هيئة الضرائب.