عمال "مساهمة البحيرة" ينظمون مؤتمرا أمام مقر الشركة لعرض مطالبهم

نظم المئات من العاملين بشركة مساهمة البحيرة، اليوم، المؤتمر الشعبي الثالث أمام مقر الشركة بشارع طلعت حرب، بالاشتراك مع مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية لعرض مطالبهم التي رفعوها واعتصموا لأجلها أمام الشركة منذ ثلاثة أسابيع.
وقال إسلام عبد الرازق، مدير الشئون المالية والإدارية بالشركة، إن الحكومة والمحافظ لا زالوا يتجاهلون اعتصام العاملين الذي تجدد أكثر من مرة ودخل أسبوعه الثالث على التوالي حتى الآن، مشيرا إلى أن العمال لن يفضوا إضرابهم إلا بعد تحقيق مطالبهم، ولن ترهبهم أساليب الحكومة وعربات ومدرعات الأمن المركزي التي تحاصرهم وكأنهم مجموعة من الخارجين عن القانون.
وأضاف: "توجه وفد من العاملين يضم ثمانية أشخاص منذ يومين إلى مجلس الشورى، وتم عرض مطالبنا على أعضاء المجلس الذين أبدوا تعاطفهم معنا ووعدونا بحل مشكلتنا خلال أيام، ولكن حتى الآن لم يحدث أي جديد".
وتابع: "العمال لم يعد لديهم شيء يخشون عليه بعد أن امتنعت الشركة لمدة خمسة أشهر عن دفع رواتبهم، وأصبحت بيوتهم وأسرهم مهددة، لدرجة أن بعضهم فكر في الانتحار، ولذلك فإن الحكومة هي التي ليس أمامها أي خيار سوى الاستجابة لمطالب العاملين وإلا فلن تأمن غضبتهم"، على حد قوله.
وأوضح أن مطالب العاملين هي صرف رواتبهم المتأخرة منذ خمسة أشهر، وتنفيذ القرار 106 الصادر من كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق، في 22 يناير 2012 بعودة الشركة إلى القطاع العام، وإسناد أعمال لديها حتى تتمكن من تغطية نفقاتها ومستحقات العاملين بها، وإقالة مجلس الإدارة الذي أثبت فشله وإسناد المنصب لمن يدركون جيدا طبيعة أعمال الشركة، ووقف بيع أصول الشركة، وبالتحقيق في قضايا الفساد والبلاغات المقدمة أمام نيابة الأموال العامة، بحسب قوله.