عمال "مساهمة البحيرة" ينظمون مؤتمرا شعبيا لعرض مطالبهم

نظم المئات من العاملين بشركة مساهمة البحيرة، ظهر اليوم، مؤتمرا شعبيا أمام مقر الشركة بشارع طلعت حرب، بالاشتراك مع مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية لعرض مطالبهم التي رفعوها واعتصموا لأجلها أمام الشركة منذ أسبوعين.
وقال إسلام عبد الرازق، مدير الشؤون المالية والإدارية بالشركة، إن الحكومة والمحافظ يتجاهلون تماما اعتصام العاملين الذي تجدد أكثر من مرة، ودخل أسبوعه الثاني على التوالي، حتى الآن، مشيرا إلى أن العمال لن يفضوا إضرابهم إلا بعد تحقيق مطالبهم، ولن ترهبهم أساليب الحكومة، وعربات ومدرعات الأمن المركزي التي تحاصرهم وكأنهم مجموعة من الخارجين عن القانون.
وأضاف إسلام: "العمال لم يعد لديهم شيء يخشون عليه، بعد أن امتنعت الشركة لمدة خمسة أشهر عن دفع رواتبهم، وباتت بيوتهم وأسرهم مهددة، حتى أن بعضهم فكر في الانتحار؛ ولذلك فإن الحكومة هي التي ليس أمامها أي خيار سوى الاستجابة لمطالب العاملين وإلا فلن تأمن غضبتهم" -على حد قوله.
وأوضح أن مطالب العاملين، هي صرف رواتبهم المتأخرة منذ خمسة أشهر، وتنفيذ القرار 106 الصادر من كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق، في 22 يناير 2012 بعودة الشركة إلى القطاع العام، وإسناد أعمال لديها حتى تتمكن من تغطية نفقاتها ومستحقات العاملين بها، وإقالة مجلس الإدارة الذي أثبت فشله وتولية المنصب لمن يدركون جيدا طبيعة أعمال الشركة، ووقف بيع أصول الشركة، والتحقيق في قضايا الفساد والبلاغات المقدمة أمام نيابة الأموال العامة.
ويعد هذا هو المؤتمر الثاني، لعمال الشركة بعد المؤتمر الأول، الذي نظموه بنفس المكان الخميس الماضي؛ لعرض مطالبهم وانتقاد سياسة الحكومة في التعامل مع مشكلتهم.