عمال مساهمة البحيرة تُمهل الحكومة 3 أيام قبل تصعيد الاعتصام

قال إسلام عبد الرازق، مدير الشؤون المالية والإدارية بشركة مساهمة البحيرة، إن العمال وافقوا على لقاء المستشار الخضيري أمس الأول، فقط بعد أن علموا أنه حضر للتفاوض مع العمال بصفة شخصية بعيدة عن أي انتماء سياسي أو حزبي، مشيرًا إلى أنهم بعثوا برسالة إلى حكومة قنديل من خلاله أمهلوها فيها ثلاثة أيام لتلبية مطالبهم، محذرين من تصعيد إضرابهم واعتصامهم إن استمر تجاهل مطالبهم.
وأضاف عبد الرازق ل"لوطن"، "رفضنا مقترح المستشار الخضيري بالجلوس مع رئيس مجلس إدارة الشركة، وعقد الاجتماع بداخلها تحت عنوان "غير مسموح بدخول الفاسدين إلى شركة مساهمة البحيرة"، كما رفضنا كذلك طلبه بالجلوس مع مدير أمن الإسكندرية لأنه غير ذات صفة وبالتالي فالجلوس معه لن يفيد العمال بشيء، موضحًا أن الخضيري حضر للتفاوض معهم بمبادرة شخصية منه وليس بمبادرة من حزب الحرية والعدالة، وهو ما دفع العمال للموافقة على الجلوس معه، مشيرًا إلى أن الاجتماع ضم بالإضافة إلى الخضيري تسعة عمال من الشركة، وأحد أعضاء المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، وانتهى بتقديم قائمة بمطالب العمال السبعة إلى الخضيري الذي وعد بعرضها على رئيس الوزراء هشام قنديل.
وكان المئات من العاملين بشركة مساهمة البحيرة قد دخلوا في اعتصام مفتوح أمام مقر الشركة الرئيسي بشارع طلعت حرب، بمحطة الرمل، منذ الأحد الماضي، وأغلقوا البنك المركزي ومبنى الضرائب، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ خمسة أشهر، وتنفيذ القرار 106 الصادر من كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق، في 22 يناير 2012 بعودة الشركة إلى القطاع العام، وإسناد أعمال لديها حتى تتمكن من تغطية نفقاتها ومستحقات العاملين بها، وإقالة مجلس الإدارة الذي أثبت فشله وتولية المنصب لمن يدركون جيدًا طبيعة أعمال الشركة ووقف بيع أصول الشركة، وبالتحقيق في قضايا الفساد والبلاغات المقدمة أمام نيابة الأموال العامة.