قاضى التحقيق يستجوب «مبارك» فى اتهام «سليمان» بتربيح شركة مقاولات 2 مليار جنيه

التحقيقات: الرئيس السابق أصدر قراراً جمهورياً بتخصيص أراضٍ للشركة دون خريطة مساحية ولا «إحداثيات»

ينتقل المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل ورئيس «لجنة استرداد أراضى الدولة»، خلال الأيام المقبلة، إلى مستشفى سجن مزرعة طرة، لاستجواب الرئيس السابق حسنى مبارك فى واقعة اتهام محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بتمكين شركة «مصر الجديدة للتعمير والإسكان» من التعدى على مساحة 3.24 كم2 ضمن المساحة المحصورة بين طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوى وطريق السويس، والواقعة داخل كردون مدينتى بدر والشروق وضمن أراضٍ تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتقدر قيمتها بأكثر من 2 مليار جنيه.
وقال مصدر قضائى إن قاضى التحقيقات سينتقل إلى مستشفى السجن لمواجهة «مبارك» بالوقائع المنسوبة إليه، وسؤاله حول كيفية إصداره القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 القاضى بتعويض الشركة الحاصلة على الأرض بمساحة زائدة بدلاً من الأراضى التى تدخل فى نطاق تطوير ميناء القاهرة الدولى.
وأضاف المصدر أن التحقيقات التى أجراها المستشار «إدريس» أظهرت أن الرئيس السابق أصدر القرار الجمهورى دون خريطة مساحية ودون إحداثيات مرفقة بالقرار، بالمخالفة للإجراءات المعتادة فى إصدار مثل هذه القرارات، على نحو كان من شأنه تربيح الشركة 2 مليار جنيه دون وجه حق، نتيجة المساحات الزائدة التى حصلت عليها.
وأشارت التحقيقات إلى أن «سليمان»، وزير الإسكان حينها، أجرى إحداثيات جديدة أرفقها بمحضر التسليم المؤرخ بشهر أبريل 1995 وسلم للشركة، بناءً على هذا المحضر، مساحة 24 ألفاً و700 متر مربع بزيادة تقدر ب2700 متر مربع عما ورد فى منطوق القرار الجمهورى.
وأضافت التحقيقات أن وزير الإسكان الأسبق اصطنع إحداثيات جديدة بالمخالفة لمنطوق القرار الجمهورى، فأعطى الأرض للشركة بزيادات كبيرة على نحو من شأنه إهدار المال العام وتربيح الغير دون وجه حق.