"الاستئناف" تحقق مع مبارك الأسبوع المقبل بتهمة إهدار 2 مليار جنيه

حدد المستشار أحمد إدريس، الرئيس بمحكمة الاستئناف وقاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل، جلسة الأسبوع المقبل للانتقال إلى مستشفى سجن طرة، لاستجواب الرئيس السابق حسنى مبارك فى واقعة اتهامه ووزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، بتسهيل استيلاء إحدى الشركات على مساحة تقارب 3 آلاف كيلو متر مربع، ضمن المساحة المحصورة بين طريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوى والسويس، والواقعة داخل كردون مدينتى بدر والشروق، وبعض الأراضى التى تقع تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على نحو كان من شأنه إهدار أكثر من 2 مليار جنيه من المال العام. وقال مصدر قضائى، إن قاضى التحقيقات سينتقل إلى مستشفى سجن طرة، لمواجهة مبارك داخل غرفة مأمور السجن بالوقائع المنسوبة إليه، وقيامه بإصدار القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 بتعويض الشركة الحاصلة على الأرض بمساحة زائدة بدلاً من الأراضى التى تدخل فى تطوير ميناء القاهرة الدولى. وأضاف المصدر، أن التحقيقات التى أجراها المستشار إدريس تبين منها قيام الرئيس السابق بإصدار القرار الجمهورى دون خريطة مساحية ودون إحداثيات مرفقة بالقرار، بالمخالفة للإجراءات المعتادة فى إصدار القرارات الجمهورية، على نحو كان من شأنه تربيح الشركة مبلغ 2 مليار جنيه دون وجه حق، نتيجة المساحات الزائدة التى حصلت عليها. كما أشارت التحقيقات إلى أن وزير الإسكان حينها قام بعمل إحداثيات جديدة مرفقة بمحضر التسليم المؤرخ بشهر إبريل 1995 وسلم الشركة، بناءً على هذا المحضر، مساحة 24 ألفًا و700 متر مربع بدلاً من 22 كيلو مترًا مربعًا، أى بزيادة تقدر ب2700 متر مربع عما ورد بمنطوق القرار. وأضافت التحقيقات، أن وزير الإسكان الأسبق اصطنع إحداثيات بالمخالفة لمنطوق القرار الجمهورى بزيادات كبيرة على نحو من شأنه إهدار المال العام وتربيح الغير دون وجه حق.