التحقيق مع مبارك الأسبوع المقبل ب إهدار 2 مليار جنيه

قرر المستشار احمد ادريس الرئيس بمحكمة الاستئناف وقاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل تحديد جلسة الأسبوع المقبل للانتقال الى مستشفى سجن طرة لاستجواب الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى واقعة اتهامه ووزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، بتسهيل استيلاء إحدى الشركات على مساحة تقارب 3 آلاف كيلو متر مربع ضمن المساحة المحصورة بين طريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي والسويس، والواقعة داخل كردون مدينتى بدر والشروق، وبعض الأراضي التي تقع تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على نحو كان من شأنه إهدار أكثر من 2 مليار جنيه من المال العام.
وأكد مصدر قضائى بان قاضى التحقيقات سينتقل الى مستشفى سجن طرة لمواجهة مبارك داخل غرفة مأمور السجن بالوقائع المنسوبة اليه وقيامه بإصدار القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 بتعويض الشركة الحاصلة على الأرض بمساحة زائدة بدلا من الأراضي التي تدخل في تطوير ميناء القاهرة الدولي .
وأشار المصدر إلى ان التحقيقات التى أجراها المستشار ادريس تبين منها قيام الرئيس السابق بأصدار القرار الجمهوري دون خريطة مساحية ودون إحداثيات مرفقة بالقرار، بالمخالفة للإجراءات المعتادة في إصدار القرارات الجمهورية، على نحو كان من شأنه تربيح الشركة مبلغ 2 مليار جنيه دون وجه حق نتيجة المساحات الزائدة التي حصلت عليها.
وكشفت التحقيقات أن وزير الإسكان حينها قام بعمل إحداثيات جديدة مرفقة بمحضر التسليم المؤرخ بشهر إبريل 1995 وسلم الشركة، بناءً على هذا المحضر، مساحة 24 ألف و 700 متر مربع بدلا من 22 كيلو متر مربع، أي بزيادة تقدر ب2700 متر مربع .