التحقيق في اتهام مبارك و«سليمان» بإهدار 2 مليار جنيه في «بيع أراضي الدولة»

بدأ مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل، السبت، التحقيق في واقعة اتهام الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، بتسهيل استيلاء إحدى الشركات على مساحة تقارب 3 آلاف كيلو متر مربع ضمن المساحة المحصورة بين طريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي والسويس، والواقعة داخل كردون مدينتى بدر والشروق، وبعض الأراضي التي تقع تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على نحو كان من شأنه إهدار أكثر من 2 مليار جنيه من المال العام.
وأمر مستشارو التحقيق باستدعاء الوزير الأسبق، إبراهيم سليمان، للتحقيق معه في شأن ذلك الاتهام، المتضمن استيلاء الشركة على المساحة المذكورة من الأراضي، فيما ينتظر أن يتم أيضًا استدعاء الرئيس السابق حسني مبارك للتحقيق معه بشأن إصداره القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 بتعويض الشركة الحاصلة على الأرض بمساحة زائدة بدلا من الأراضي التي تدخل في تطوير ميناء القاهرة الدولي.
وتبين من التحقيقات أن الرئيس السابق أصدر القرار الجمهوري دون خريطة مساحية ودون إحداثيات مرفقة بالقرار، بالمخالفة للإجراءات المعتادة في إصدار القرارات الجمهورية، على نحو كان من شأنه تربيح الشركة مبلغ 2 مليار جنيه دون وجه حق نتيجة المساحات الزائدة التي حصلت عليها.
وأكدت التحقيقات أن مبارك أصدر القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 بتخصيص 22 كيلو مترًا مربعًا لشركة مصر الجديدة وتعويضها عن الأراضي المملوكة لها، والتي دخلت ضمن مشروع تطوير ميناء القاهرة الجوى، غير أن وزير الإسكان حينها قام بعمل إحداثيات جديدة مرفقة بمحضر التسليم المؤرخ بشهر أبريل 1995 وسلم الشركة، بناءً على هذا المحضر، مساحة 24 ألفًا و 700 متر مربع بدلا من 22 كيلو مترًا مربعًا، أي بزيادة تقدر ب2700 متر مربع عما ورد بمنطوق القرار.
وأضافت التحقيقات أن وزير الإسكان الأسبق اصطنع إحداثيات بالمخالفة لمنطوق القرار الجمهوري بزيادات كبيرة على نحو من شأنه إهدار المال العام وتربيح الغير دون وجه حق.