بدأ مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل، بالتحقيق في واقعة اتهام الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، بتسهيل استيلاء إحدى الشركات على مساحة تقارب 3 آلاف كيلو متر مربع ضمن المساحة المحصورة بين طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي والسويس، والواقعة داخل كردون مدينتى بدر والشروق، وبعض الأراضى التي تقع تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على نحو كان من شأنه إهدار أكثر من 2 مليار جنيه من المال العام. وأمر مستشارو التحقيق باستدعاء الوزير الأسبق إبراهيم سليمان للتحقيق معه في شأن ذلك الاتهام، المتضمن استيلاء الشركة على المساحة المذكورة من الأراضي.. فيما ينتظر أن يتم أيضا استدعاء الرئيس السابق حسني مبارك للتحقيق معه بشأن إصداره القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 بتعويض الشركة الحاصلة على الأرض بمساحة زائدة بدلا من الأراضي التي تدخل في تطوير ميناء القاهرة الدولي. وتبين من التحقيقات أن الرئيس السابق أصدر القرار الجمهوري بدون خريطة مساحية وبدون إحداثيات مرفقة بالقرار، بالمخالفة للاجراءات المعتادة في إصدار القرارات الجمهورية، على نحو كان من شأنه تربيح الشركة مبلغ 2 مليار جنيه بدون وجه حق نتيجة المساحات الزائدة التي حصلت عليها . وأكدت التحقيقات أن مبارك أصدر القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 بتخصيص 22 كيلو مترا مربعا لشركة مصر الجديدة وتعويضها عن الأراضى المملوكة لها والتي دخلت ضمن مشروع تطوير ميناء القاهرة الجوى، غير أن وزير الإسكان حينها قام بعمل إحداثيات جديدة مرفقة بمحضر التسليم المؤرخ بشهر ابريل 1995 وسلم الشركة بناء على هذا المحضر مساحة 24 ألفا و 700 متر مربع بدلا من 22 كيلومترا مربعا، أي بزيادة تقدر ب 2700 متر مربع عما ورد بمنطوق القرار وأضافت التحقيقات أن وزير الإسكان الأسبق اصطنع إحداثيات بالمخالفة لمنطوق القرار الجمهوري بزيادات كبيرة، على نحو من شأنه إهدار المال العام وتربيح الغير بدون وجه حق
