قرر المستشار أحمد ادريس قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع الاستيلاء على أراضى الدولة وفساد وزارة الزراعة استدعاء محمد إبراهيم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق للتحقيق معه بشأن قيامه بتسهيل استيلاء شركة مصر الجديدة على مساحة 3.240 كيلومتر مربع ضمن المساحة المحصورة بين طريق القاهرةالاسماعيلية الصحراوى والسويس الواقعة داخل كردون مدينتى بدر والشروق وبعض الأراضى التى تقع تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية . كما قرر المستشار إدريس استدعاء الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك للتحقيق معه بشأن اصداره القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 بتعويض شركة مصر الجديدة عن الاراضى المملوكة لها والداخلية فى تطوير ميناء القاهرة الدولى وتخصيص مساحة 22 كيلو متر مربع . وتبين من التحقيقات أن الرئيس السابق أصدر القرار الجمهورى بدون خريطة مساحية وبدون إحداثيات مرفقة بالقرار بالمخالفة للاجراءات المعتادة فى إصدار القرارات الجمهورية مما ربح شركة مصر الجديدة 25 مليار جنية بدون وجهه حق نتيجة المساحات الزائدة التى حصلت عليها . وأكدت التحقيقات أن الرئيس إصدار القرار الجمهورى رقم 193لسنة 1995 بتخصيص 22 كيلو متر مربع لشركة مصر الجديدة وتعويضها عن الأراضى المملوكة لها والتى دخلت ضمن مشروع تطوير ميناء القاهرة الجوى الا أن المتهم محمد إبراهيم سليمان قام بعمل إحداثيات جديدة مرفقة بمحضر التسليم المؤرخ بشهر ابريل 1995 وسلم الشركة بناءا على هذا المحضر مساحة 24700 كيلو متر مربع بدلا من 22 كيلومتر مربع اى بزيادة تقدر 2700 كيلومترمربع عما ورد بمنطوق القرار. وأضافت التحقيقات أن وزير الإسكان الأسبق اصطنع إحداثيات بالمخالفة لمنطوق القرار الجمهورى لأنها تعطى مساحة 21.460 كيلو متر مربع وفى أماكن مخالفة لما ورد بمنطوق القرار الجمهورى ورغم ذلك تم تسليم شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير مساحة 24.700 كيلومتر مربع بزيادة قدرها 3.240 كيلو متر مربع عما ورد بتلك الإحداثيات المصطفة .
