الاستئناف تحقق مع مبارك الأسبوع المقبل بتهمة إهدار 2 مليار جنية

حدد المستشار احمد ادريس الرئيس بمحكمة الاستئناف وقاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل جلسة الأسبوع المقبل للانتقال الى مستشفى سجن طرة لاستجواب الرئيس السابق حسنى مبارك فى واقعة اتهامه ووزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، بتسهيل استيلاء إحدى الشركات على مساحة تقارب 3 آلاف كيلو متر مربع ضمن المساحة المحصورة بين طريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي والسويس، والواقعة داخل كردون مدينتى بدر والشروق، وبعض الأراضي التي تقع تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على نحو كان من شأنه إهدار أكثر من 2 مليار جنيه من المال العام.
وقال مصدر قضائى بان قاضى التحقيقات سينتقل الى مستشفى سجن طرة لمواجهة مبارك داخل غرفة مأمور السجن بالوقائع المنسوبة اليه وقيامه بإصدار القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 بتعويض الشركة الحاصلة على الأرض بمساحة زائدة بدلا من الأراضي التي تدخل في تطوير ميناء القاهرة الدولي .
وأضاف المصدر ان التحقيقات التى أجراها المستشار ادريس تبين منها قيام الرئيس السابق بأصدر القرار الجمهوري دون خريطة مساحية ودون إحداثيات مرفقة بالقرار، بالمخالفة للإجراءات المعتادة في إصدار القرارات الجمهورية، على نحو كان من شأنه تربيح الشركة مبلغ 2 مليار جنيه دون وجه حق نتيجة المساحات الزائدة التي حصلت عليها.
كما أشارت التحقيقات بان وزير الإسكان حينها قام بعمل إحداثيات جديدة مرفقة بمحضر التسليم المؤرخ بشهر أبريل 1995 وسلم الشركة، بناءً على هذا المحضر، مساحة 24 ألفًا و 700 متر مربع بدلا من 22 كيلو مترًا مربعًا، أي بزيادة تقدر ب2700 متر مربع عما ورد بمنطوق القرار.
وأضافت التحقيقات أن وزير الإسكان الأسبق اصطنع إحداثيات بالمخالفة لمنطوق القرار الجمهوري بزيادات كبيرة على نحو من شأنه إهدار المال العام وتربيح الغير دون وجه حق.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل