عام 1994.. كان العقيد دكتور عبدالوهاب الراعى، مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرق الدلتا، برتبة نقيب بمكتب مكافحة المخدرات بالمنصورة. لا يزال الراعى يتذكر تلك الجريمة التى لم ينسها بعد أن حاول أبناء متهمة بالاتجار فى المخدرات اتهامه بتلفيق القضية، ثم فوجئ بالمتهمين يوزعون شرائط كاسيت فى شوارع المنصورة تتضمن تسجيلات له بارتكاب أخطاء فى الضبط، وهو ما كان سبباً فى حصوله على وسام لا يحصل عليه سوى «ضابط شرطة برتبة لواء» من وزارة الداخلية. يحكى العقيد دكتور عبدالوهاب الراعى عن الجريمة قائلاً: «أنا كنت برتبة نقيب فى مكافحة المخدرات بالمنصورة وأثناء عملى وردت إلىّ معلومات تفيد بقيام سيدة و5 من أبنائها بالاتجار فى المخدرات فى المنصورة منذ عدة سنوات ومفيش أى قضية». تم تكليفى من قِبل الإدارة بعمل تحريات عن المتهمة وإلقاء القبض عليها متلبسة، وعلى الفور تم عمل فريق من مباحث المكافحة، وبعد قرابة شهرين من عمل التحريات حول المتهمة وأسرتها تمكنت «من إلقاء القبض عليها وبحوزتها قرابة كيلو ونصف هيروين»، أثناء سيرها فى أتوبيس نقل عام. «أنا قبل ما أقبض عليها أكدت التحريات التى جرت بمعرفة فريق البحث أن المتهمة خرجت من منزلها فى طريقها إلى شرم الشيخ لترويج كمية من المخدرات هناك، وعلى الفور أخطرت النيابة العامة وتم عمل كمين وألقيت القبض عليه وبحوزتها المضبوطات. «مفيش يومين اتنين وكنت قاعد فى المكتب أتحدث مع رئيسى عن واقعة الضبط وملابساتها.. وأثناء الحديث لقيت بنت المتهمة وجوزها حضروا المكتب وطلبوا مقابلتى.. افتكرت فى اللحظة دى كلام المتهمة والتهديد بتاعها ليا.. تحدثت مع رئيسى وقلت له إن نجلة المتهمة وجوزها حضروا عشان يسجلوا ليا ويحاولوا يورطونى فى أى مشكلة عشان يخرجوا المتهمة.. رد عليا رئيسى وقال ليا: «لا يا عبدالوهاب بيه.. التفكير ده عمره ما يفكروا فيه». يضيف الراعى: «المهم أنا قابلتهم وبعدين.. دار الحديث معما عن أن أنا ألقيت القبض على المتهمة بدون إذن من النيابة العامة.. وإن فيه خطأ فى محضر الضبط والتحريات.. وعشان كده المفروض هى المتهمة تخرج.. وإن أنا لفقت لها القضية.. وكان ردى عليهم رد طبيعى.. وإن الكلام ده محصلش.. والهيروين بتاع المتهمة وكان فيه إذن نيابة، وتانى يوم وأنا رايح شغلى لقيت فى شوارع المنصورة شرائط كاسيت بتتوزع فى الشوارع وأمام الإدارة «اسمعوا فضيحة الداخلية.. فضيحة مكافحة المخدرات..»، جبت الشريط ودخلت المكتب أسمعه لقيت الحوار اللى دار بينى وبين أسرة المتهمة، وفوجئت بمكتب الوزير اتصل بيا وقال ليا إن فيه شكوى من أسرة المتهمة ضدى بتلفيق القضية لها. يتابع: أنا أصلا ماخفتش من أى حاجة أنا كنت سليم فى كل إجراءاتى ومفيش أى خصومة بينى وبين المتهمة، المهم المحكمة لم تأخذ بهذا التسجيل.. وأنا انطلقت بقوة من المباحث وألقيت القبض على نجلة المتهمة وزوجها وبحوزتهم كمية من الحشيش، وبعدين أثناء المناقشة اكتشفت إن المتهمة كانت حطت الكاسيت فى «منطقة حساسة»، وسجلت لى الحوار.. وانتهى التحقيق فى الوزارة بعدم إدانتى وتم تكريمى بوسام من الوزارة لا يحصل عليه سوى «ضابط برتبة لواء».