الوزراء: إعادة عرض مشروع قانون الاستثمار الجديد في الاجتماع المقبل

أكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، حرص الحكومة على بذل كافة الجهود التي تهدف إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، من خلال العمل على اقرار عدد من القوانين والتشريعات التي تحقق ذلك، والتي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، مما يوفر المزيد من فرص العمل الجديدة ويشجع على التصدير وزيادة التنافسية، هذا بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وفي هذا الصدد استعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع مشروع قانون الاستثمار، في ضوء ما تم ادخاله من ملاحظات وردت من عدة جهات، ووجه رئيس الوزراء بإعادة عرض المشروع في صورته النهائية على اجتماع مجلس الوزراء القادم نهاية الاسبوع الجاري لإقراره بعد مناقشته، واحالته إلى مجلس الدولة لمراجعة، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لاستصداره.
وأشارت وزيرة الاستثمار خلال الاجتماع إلى أن المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار تتضمن اقرار المزيد من الحوافز والضمانات التي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، والسعي لتوجيه تلك الاستثمارات نحو المناطق الواعدة على مستوى الجمهورية، وخاصة في الصعيد ومنطقة قناة السويس.