قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد، حرص الحكومة على بذل كافة الجهود التي تهدف إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، من خلال العمل على إقرار عدد من القوانين والتشريعات التي تحقق ذلك. وأشار رئيس الوزراء أن هذه القوانين ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادى، وزيادة معدلات الإنتاج المحلى، مما يوفر المزيد من فرص العمل الجديدة ويشجع على التصدير وزيادة التنافسية. ولفت المهندس شريف إسماعيل إلى أن هذه القوانين ستؤدي أيضا هذا إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. واستعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع مشروع قانون الاستثمار، في ضوء ما تم إدخاله من ملاحظات وردت من عدة جهات. وكلف رئيس الوزراء بإعادة عرض المشروع في صورته النهائية على اجتماع مجلس الوزراء القادم نهاية الأسبوع الجارى لإقراره بعد مناقشته، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعة، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لاستصداره. وأشارت الدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار خلال الاجتماع، إلى أن المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار تتضمن اقرار المزيد من الحوافز والضمانات التي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسعى لتوجيه تلك الاستثمارات نحو المناطق الواعدة على مستوى الجمهورية، وخاصة في الصعيد ومنطقة قناة السويس.