صديق عفيفي: لابد أن يؤخذ رأي "الأعلى للقضاء" قبل تعديل قانون "السلطة القضائية"

أكد الدكتور صديق عفيفي، عضو المجلس الرئاسي لحزب الجبهة الديمقراطية، أن أي تعديل لقانون السلطة القضائية، لابد أن يؤخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء وفقًا للدستور، إلا أن حزب الحرية والعدالة بعد كل هذه الضغوط والرفض لمشروع قانون السلطة القضائية، أعلن أنه سيتم إرسال القانون بعد مناقشته إلى المجلس الأعلى للقضاء رغم أنه يجب أساسًا أن يتم أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء قبل إعداد مشروع القانون.
وطالب عفيفي الرئيس محمد مرسي بأن يفكر في ضرورة التوافق والتصالح لأن الوضع السياسي المتأزم حاليا استمر لفترة طويلة مما يضر الاقتصاد المصري وسمعة مصر عالميا كما يضر بالاستثمار المحلي والأجنبي لذلك لابد أن يأخذ الرئيس هذا في الحسبان.
وتساءل عفيفي: "لماذا لم يفكر الرئيس في تغيير الوزارة كاملة لأن الرأي العام كله يعرف أن الحكومة الحالية غير قادرة على إدارة شؤون البلاد، كما أنهم يسيئون للحزب الحاكم والرئيس".
وأضاف أن استقالة كل المستشارين المحيطين بالرئيس تقريبا تؤكد أن طريقة العمل غير منضبطة وبها أخطاء فهل سوف يكتفى الرئيس برضاء الجماعة عنه ورضائه عن الجماعة بينما يستقيل حتى أكثر المخلصين له.
وتعجب عفيفي من أن التعديل الوزاري سوف يشمل عدة وزارات ليس بها أي وزير من المجموعتين الاقتصادية والأمنية رغم أن المشكلة في هاتين المجموعتين وليس في أي وزارات أخرى.