بلاغ يتهم إبراهيم عيسى بإثارة الفتنة الطائفية

تقدم المحامي طارق محمود، ببلاغ الي المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الإسكندرية رقم 6261 لسنة 2016 ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، اتهمه فيه بإذاعة أخبار كاذبة وإثارة الفتنة الطائفية من خلال الحلقات التي يقدمها على الهواء في برنامجه بقناة "القاهرة والناس"، وهو ما يؤدي لتكدير الأمن والسلم الإجتماعيين وإثارة الفتنة والقلاقل في الشارع المصري.
وأضاف محمود، أن إبراهيم عيسى في حلقته بتاريخ 19 ديسمبر2016 قال إن القانون الجديد الذي أصدره مجلس النواب والذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 38 لسنة 2016 مكرر ه، يتضمن منع رفع الصلبان على الكنائس وهي معلومات كاذبة حيث أن القانون رقم 80 لسنة 2016 والذي أصدره مجلس النواب والمنشور بالجريدة الرسمية المذكورة بتاريخ 28 سبتمبر 2016 لم يتضمن في أياً من نصوصه على الأطلاق هذا النص الذي يمنع رفع الصلبان على الكنائس.
وأكد محمود أن إبراهيم عيسى تعمد بإذاعته تلك الإشاعات الكاذبة إثارة الفتنة الطائفية وهي الأمور التي تؤدي الي تكدير الأمن والسلم الإجتماعيين وزعزعة الإستقرار والأمن الداخلي للبلاد والإضرار بمصالحها العليا وهو ما يؤدي لإحداث فتنة طائفية بين المسلمين والأقباط والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتكدير الأمن والسلم الإجتماعيين والإضرار بالوحدة الوطنية.
وأشار محمود في بلاغه الذي تباشر نيابة إستئناف الأسكندرية التحقيق فيه أن إبراهيم عيسى أستغل النافذة الإعلامية التي يقدم من خلالها برنامجه "مع إبراهيم عيسى" في بث سمومه في الشارع المصري وإحداث وقيعة بين المواطنين من خلال تعمده نشر أخبار كاذبة في تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والتي تواجه فيها مخططات داخلية وخارجية لإسقاط الدولة.
وطالب طارق محمود في بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى ما ورد من وقائع وجرائم بالبلاغ المقدم وإستدعاء المقدم ضده البلاغ لإرتكابه جريمة نشر أخبار كاذبة ومنعه من السفر لحين إنتهاء التحقيقات فى الإتهامات الموجهة إليه.
وأكد محمود أنه أرفق بالبلاغ إسطوانة تتضمن الأكاذيب التي بثها إبراهيم عيسى عبر برنامجه وتتضمن تأكيده على أن قانون الكنائس تضمن في بنود نص بمنع رفع الصلبان فوق الكنائس إضافة الي صورة من الجريدة الرسمية عدد 38 لسنة 2016 مكرر ه الذي يتضمن القانون رقم 80 لسنة 2016 المتعلق ببناء الكنائس والذي لا يوجد به هذا النص الذي تحدث عنه إبراهيم عيسى.