القاهرة للدراسات الاقتصادية: 2016 الأصعب اقتصادياً على مصر والعالم

كشفت دراسة بمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بعنوان الحصاد الاقتصادي لعام 2016 انه كان الأصعب اقتصاديا ليس على مصر فقط ولكن على العالم كله.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير عام مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية "معد الدراسة"، إن دول العالم شهدت انكماشا خلال عام 2016 الذي اتسم ببطىء في الاقتصاد العالمي، فقد نما بدرجه أقل من المستوى التي كانت تطمح إليه المؤسسات المالية والدولية، كما فشلت مؤسسات الاقتراض لرفع الطلب على الاستثمار ما أدى لتوقع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي تسجيل نمو خلال عام 2016 بلغ 3.6%.
أشار إلى أنه مع منتصف عام 2016 وتحديداً في يونيو 2016 خفّض البنك الدولي مستوى توقعاته لمتوسط النمو العالمي إلى 2.4%، حيث أن البنك الدولي كان متوقع نمو عالمي لعام 2016 في حدود 2.9%.
كما كانت توقعات البنك الدولي لمعدلات النمو لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى معدلات نمو في هذه المنطقة إلى 4%.
أضاف إنه مع منتصف عام 2016 قام البنك الدولي بتخفيض توقعات النمو لمنطقه الشرق الأوسط أفريقيا الى (2,9%) بمعدل أقل حوالي 1.1 %، ويأتي هذا التعديل والتخفيض بسبب انخفاض أسعار النفط خلال العام بواقع 41 دولار للبرميل في المتوسط إلا أن معدلات النمو خلال عام 2016 لدول مجلس التعاون الخليجي شهد تراجع فعلياً خلال عام 2016 ليصبح في المتوسط 1.8% بعد أن كان 3.3% خلال 2015 يعتبر تحقيق مصر لمعدلات نمو خلال (عام 2016 ) في حدود 4.3% أمر مستحسن، مؤكداً أن عام 2016 عام التحديات والصعاب وبدراسة تحليلية اقتصادية لعام 2016 نجد أن معدل النمو الاقتصادي حقق الناتج المحلي الإجمالي معدل للنمو بلغ 4.3٪ خلال العام المالي 2015/2016 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4٪ خلال العام المالي السابق.
وعلى الرغم من الانخفاض النسبي في هذا المعدل، والذي يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض نمو صادرات السلع والخدمات بمعدل بلغ 14.5٪، إلا أنه قد تحقق في ظل ظروف اقتصادية غير مواتية عالمياً ومحلياً، وعدم استعادة نشاط قطاع السياحة، وتراجع حركة التجارة العالمية، وتباطؤ نمو قطاع الصناعة في ضوء محدودية موارد العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات التصنيع، وتأثير ركود التجارة العالمية وانخفاض أسعار النفط على حركة المرور في قناة السويس.
ونبه أنه مع ذلك فقد ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام المالي 2015/2016 بنحو 4.5% مقارنةً بنحو 3.3٪ خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
ويرجع هذا النمو إلى ما حققته العديد من القطاعات الاقتصادية من معدلات نمو موجبة، وتشمل أهم هذه القطاعات التشييد والبناء 10.8% والاتصالات 8.4% والكهرباء 7.1%.
أشار إلى أن معدل الاستثمار الكلي ارتفع خلال عام 2015/2016 ليصل لنحو 15٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنةً بمعدل 14,3٪ خلال العام السابق، وذلك كنتيجة للنمو الملحوظ في استثمارات القطاع الخاص بنسبة 22.3% والقطاع العام بنسبة 11.4%، وبلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في هذه الاستثمارات حوالي 58%، بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع الحكومي حوالي 17.5%،ومساهمة استثمارات كل من الهيئات كل من الهيئات الاقتصادية 16% والشركات العامة حوالي 8.5% من جملة الاستثمارات الكلية المنفذة على التوالي.

اضاف إن حركة تأسيس الشركات الجديدة شهدت نموا ملحوظا، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة 25% "11550 شركة"، وبنسبة 91% من حيث قيمة رؤوس الاموال التي وصلت إلى 7.28 مليار جنيه.
وحقق صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 7.2٪ ليصل 6.8 مليار دولار نتيجة ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات بما يزيد عن 18٪ مقارنة بالسنة المالية السابقة، وتحقيق الاستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.6 مليار دولار.
ذكر أن مصر حصدت المركز الأول في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال إفريقيا والذي ارتفع بنسبة بلغت نحو9%.كما حصلت مصر على المركز الخامس عالمياً في جذب الاستثمار.
وأرجع هذا النمو إلى ما حققته مصر من استقرار سياسي وأمنى وتحسن في العلاقات الخارجية، فضلا عما اتخذته الحكومة من اصلاحات هيكلية واجراءات محفزة للاستثمار، يأتي في مقدمتها تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يعد دفعة جديدة للاستثمار، من خلال حل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، ورسم السياسات الخاصة بتطوير عملية أداء الأعمال وإزالة ما يعتريها من معوقات.