أين استثمارات المؤتمر الاقتصادي؟

البنك الدولي:

رأى البنك الدولي أن مؤتمر مصر الاقتصادي العالمي الذي عقدته في شرم الشيخ مارس الماضي لم يحقق أغراضه على الرغم من القيمة الاستثمارية التي كانت متوقعة بواقع 33 مليار دولار، مشيرًا إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع خلال العام المالي 2014-2015 إلى نحو 6.3 مليار دولار فقط، مقارنة ب4.1 مليار في العام السابق، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وخفض البنك الدولي من توقعاته بشأن النمو المتوقع للاقتصاد المصري خلال العام المالي 2015-2016 بنسبة 0.7%، مقارنة بتوقعاته في يونيو الماضي، محذرًا من تأثيرات حادث الطائرة الروسية على السياحة وعدم توافر النقد الأجنبي في البلاد بالشكل الكافي لاحتياجات الاقتصاد.
وكانت إيرادات السياحة تشهد تحسنًا نسبيًا، حيث زادت بنحو27% خلال 2014 مقارنة بالعام السابق، وفقا لتصريحات وزير السياحة المصري، الذي توقع أن تستمر في الزيادة خلال 2015، قبل حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء في أكتوبر الماضي، الذي توقع الوزير أن يخفض الإيرادات بنحو 10% على الأقل، مقارنة بالعام السابق.
وتوقع البنك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي أصدره أمس، أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال 2015-2016 إلى 3.8% مقارنة بنمو ب4.2% خلال العام المالي السابق.
وكان أشرف العربي، وزير التخطيط، قد قال في تصريحات سابقة إن الحكومة تستهدف معدل نمو خلال العام المالي الجاري يتراوح بين 5% إلى 5.5%.
وأشار البنك إلى أنه على الرغم من تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لكن ارتفاعها "لم يكن بالقوة المتوقعة في ظل تعهدات المؤتمر الاقتصادي العالمي في مارس 2015".
وكانت مصر قد عقدت مؤتمرًا اقتصاديًا في شرم الشيخ لجذب الاستثمار، وقدر بنك أوف أمريكا قيمة الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة فيه الاقتصادي بقيمة 33 مليار دولار.
واعتبر البنك الدولي أن انتعاش الاستهلاك المحلي ساهم في مساندة الاقتصاد، لكنه أشار إلى أن مصر لم تستفد من الانخفاض العالمي في أسعار السلع، حيث ارتفعت الأسعار محليًا بسبب زيادة سعر صرف الدولار في مواجهة الجنيه.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي أن معدل الزيادة السنوية لأسعار المستهلكين في المدن ارتفعت في نوفمبر، للشهر الثالث على التوالي، إلى 11.1% مقارنة ب 9.7% في أكتوبر.
ورجح البنك الدولي أن تحتاج مصر إلى "جولة إضافية من تخفيض العملة"، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب أيضًا أن تقوم السياسة النقدية بمقاومة الضغوط التضخمية الناتجة عن هذا التخفيض.
وكان البنك المركزي سمح بنزول الجنيه أمام الدولار 3 مرات منذ بداية 2015 لينخفض بنحو 80 قرشًا في السوق الرسمية، قبل أن يعزز قيمته في نوفمبر الماضي، لتزيد 20 قرشًا في مقابل الدولار، واستقر سعره منذ ذلك القرار عند 7.83 جنيه للدولار.
وأشار البنك في تقريره إلى أن معدلات البطالة في مصر أعلى من مستوياتها في عام 2011، وبلغت البطالة في مصر خلال الربع الثالث من العام 2015 نسبة 12.8% من القوى العاملة.
فيما توقع البنك أن يتحسن النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي 2016-2017 ليبلغ 4.4%، مرجحًا أن تساهم زيادة الاستثمارات في دفع النمو خلال هذا العام.