دراسة حديثة: 86% من المواطنين يتوقعون موجة ارتفاع فى أسعار السلع قريباً

مصرفيون: الأزمة السياسية وانهيار الجنيه أبرز أسباب موجة الغلاء وأصحاب الدخول المنخفضة الأكثر تضرراً

كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع شعور المصريين بالزيادات المتتالية فى أسعار السلع بكافة أنواعها داخل السوق المحلية، وتحديداً فى الآونة الأخيرة بعد اندلاع الثورة، لافتة إلى أن جميع فئات المواطنين من أصحاب الدخول المختلفة وتحديداً الأقل من 2000 جنيه شهريا، يشعرون بارتفاع واضح فى أسعار أغلب السلع، وخاصة السلع الرئيسية والغذائية.
واحتلت السلع الرئيسية المركز الأول من حيث نسبة الارتفاع فى الأسعار بنسبة 79%، وفقاً للدراسة التى أجرتها شركة «تى إن إس» المتخصصة فى دراسات وأبحاث التسويق، تلتها السلع التموينية «البقالة» بنسبة 66%، والسلع الخدمية كالغاز والكهرباء والمياه بنسبة 44%، فيما تذيلت وسائل المواصلات القائمة بنسبة 33%، يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم فى أسعار المستهلكين إلى 8.2% خلال فبراير الماضى.
تامر النجار، رئيس مجلس إدارة شركة «تى إن إس» لشمال أفريقيا قال: إن التضخم الحالى نجم عن زيادة أسعار المواد الغذائية وغيرها، بالإضافة إلى النزيف الحاد الذى تعرضت له العملة المحلية وأفقدها أكثر من 10% من قيمتها مقارنة بالعام الماضى، وهو ما أسهم فى ارتفاع تكلفة المنتجات وتحديداً السلع المستوردة وزيادة التضخم من 6.3% فى يناير إلى 8.2% من فبراير هذا العام.
وأضافت الدراسة، أن 82% يعتقدون أن ارتفاع الأسعار سيؤثر على أسلوب معيشتهم وعاداتهم فى الإنفاق بينما يعتقد 4% فقط ممن تم استطلاع آرائهم أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسلوب حياتهم.
ورصدت الدراسة أن نحو 10% فقط يرون أن زيادة الأسعار طبيعية، فيما يلوم 44% من المصريين على الوضع السياسى والاقتصادى بأنه السبب الرئيسى والمسئول الأول عن تلك الزيادة، ويعتقد 28% أن عدم الاستقرار السياسى هو السبب الأساسى، و18% يعتبرونه نتيجة للوضع الاقتصادى المتردى، بينما يعزى 9% غلاء الأسعار إلى انخفاض قيمة الجنيه المصرى.
وأضاف النجار أن 86% من الذين تم استطلاع آرائهم يعتقدون أن زيادة الأسعار لن تتوقف وستتبعها موجة أخرى قريباً. بطبيعة الحال، فإن الغليان السياسى يستمر فى التأثير على الاقتصاد الذى تأثر بدوره بتحديات عديدة كالاحتياطى الاستراتيجى، وانخفاض سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وقلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع معدلات التضخم.
وأشارت الدراسة إلى تأثير ضغوط ارتفاع الأسعار على سلوك المستهلك وتحديداً فيما يخص خططهم الاستثمارية، من خلال بعض المحاور كشراء السيارات، والتخطيط للعطلات والسفريات العائلية، والاستثمار فى العقار والنشاط التجارى.
وأظهرت نتيجة الاستطلاع أن 6% فقط من المصريين، وخاصة الفئات التى تحقق دخلاً أكثر من 2000 جنيه شهرياً، ينوون الاستثمار فى العقارات مقارنة ب28% قبل ارتفاع الأسعار، فيما انخفضت نسبة الذين كانوا ينوون شراء سيارة من 27% إلى 6%، ونسبة الذين ينوون الاستثمار فى نشاط تجارى من 10% إلى 1%، ونسبة الذين ينوون قضاء عطلة من 8% إلى 1% قبل ارتفاع الأسعار.
من جهته قال محمد كمال خبير مصرفى، إن الأزمة السياسية هى السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار السلع بكافة أنواعها، لافتاً إلى أن تلك الأزمة بالإضافة إلى الغياب الأمنى كان سبباً فى تراجع إيرادات الدولة من العملة الصعبة وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار واليورو فى وسط المضاربات التى اشتعلت والسوق السوداء التى نشطت مؤخراً تخوفاً من انهيار العملة المحلية فى ظل الأوضاع المتردية وحالة الغموض وعدم وضوح الرؤية المستقبلية.
وأضاف كمال أنه بحل الأزمة السياسية يمكن السيطرة على ارتفاع أسعار السلع، لافتاً إلى أن تلك الأزمة التى لا تزال موجودة حتى إن خملت أو تجمدت لبعض الوقت إلا أن أقل المشكلات أصبحت قادرة على تحريك أزمات كبيرة وهو ما لا يمكن أن يخلق مناخاً آمناً ومستقراً للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
وأشار إلى أن قطاع السياسة النقدية لدى البنك المركزى المصرى يعمل للحفاظ على استقرار السلع فى السوق المحلية وهو ما يمكن ملاحظته من الصعود التدريجى والبطىء لأسعار المواد الغذائية وغيرها خلال فترة تجاوزت العامين من تعطل الإنتاج وهروب الاستثمارات، لكن البنك لن يستطيع أن يستمر على نفس الوتيرة إلا إذا تم تدارك الأمر سياسياً فى المقام الأول.
وأوضح أنه يتعين على الحكومة أن تبذل مزيداً من الجهد لحل أزمة ارتفاع أسعار السلع التى من المتوقع لها التزايد خلال الفترة المقبلة بدعم من ارتفاع العملات الأجنبية أمام الجنيه بخلاف غياب المنظومة الأمنية وأزمة المواد البترولية التى ترفع بدورها تكلفة نقل تلك السلع وتداولها بين المحافظات.