كل المصريين يشعرون بالغلاء و86% يتوقعون موجة أخرى قريبًا

ارتفاع الأسعار غيّر من أسلوب حياة غالبية المواطنين.. و55% منهم يلومون الوضع السياسى والاقتصادى
كل المصريين يشعرون بارتفاع واضح فى اسعار أغلب السلع وخاصة السلع الرئيسية، ومعظمهم يتوقع أن يؤثر ارتفاع الاسعار على مستوى معيشتهم وعاداتهم فى الانفاق، كما يعتقدون أن زيادة الاسعار لن تتوقف وستتبعها موجة اخرى قريبا، هذا ما توصلت إليه دراسة حديثة أعدتها شركة تى ان اس المتخصصة فى دراسات وأبحاث التسويق.

وجاءت نتائج الاستطلاع، الذى قامت به المؤسسة، متفقة مع الأرقام الرسمية، حيث تجاوز معدل التضخم ال 8% خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وكانت أهم الزيادات فى مجموعة الخضراوات والخبز والحبوب واللحوم والدواجن، «مما آثر بشكل أكبر على الفئات منخفضة الدخل»، وفقا لاستطلاع الراى.

ويعتقد 10% فقط من المصريين أن زيادة الاسعار «طبيعية»، بينما يلوم 55% من المصريين الوضع السياسى والاقتصادى كمسئول رئيسى عن هذه الزيادة، حيث يعتقد 28% أن عدم الاستقرار السياسى هو السبب الاساسى لغلاء المعيشة، و18% يعتبرونه نتيجة للوضع الاقتصادى المتردى، بينما قال 9% أن غلاء الاسعار هو نتيجة انخفاض قيمة الجنيه.

وفى الوقت الذى توقع فيع عدة بنوك استثمار أن يتجاوز التضخم حاجز ال 20% فى نهاية 2013، فإن 86% من المصريين يعتقدون ان زيادة الاسعار لن تتوقف وستتبعها موجة اخرى قريبا، «الغليان السياسى يستمر فى التأثير على الاقتصاد الذى تأثر بدوره بتحديات عديدة كالاحتياطى الاستراتيجى، وانخفاض سعر الجنيه مقابل العملات الاجنبية، وقلة الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وارتفاع معدلات التضخم «، وفقا لتامر النجار، رئيس مجلس ادارة شركة تى ان اس لشمال افريقيا.

وأكد 82% من المصريين أن ارتفاع الاسعار سيؤثر على مستوى معيشتهم وعاداتهم فى الانفاق، بينما يعتقد 4% أن هذه الزيادة لن تؤثر على اسلوب حياتهم، حيث اظهرت نتيجة الاستطلاع ان 6% فقط من المصريين، ينوون شراء عقارات مقارنة ب 28% قبل ارتفاع الاسعار، كما انخفضت نسبة الذين كانوا ينوون شراء سيارة من 27% الى 6%، ونسبة الذين ينوون الاستثمار فى نشاط تجارى من 10% الى 1% ، ونسبة الذين يعتزمون قضاء عطلة من 8% الى 1% بعد ارتفاع الاسعار.

واتفقت ريهام الدسوقى، كبير المحللين فى بلتون، على نتائج الدراسة، «بدأنا نلاحظ تأثير التضخم على القوى الشرائية للمواطنين، وهذا يولد ضغط اجتماعى واقتصادى على الحكومة»، مؤكدة على أن الطلب المحلى هو المحرك الاساسى للاقتصاد، فى حالة توقف المصادر الخارجية مثل الاستثمارات الخارجية والسياحة، كما هو الوضع حاليا.

وحذرت الدسوقى من استمرار معدلات التضخم المرتفعة لفترة طويلة، قدرتها بين 6 أشهر وعام، «طول المدة ينحر فى الطبقات الفقيرة ويُضعف احتمالات النمو الاقتصادى»، مؤكدة أن طول المُدة سيُجبر الحكومة على اتخاذ الحكومة لقرارات اجتماعية «ستكون هناك قرارات قصيرة الأجل متعلقة بزيادة فى الأجور أو تقليل الضرائب مما سيضغط على الموازنة لتقليل الانفاق الاستثمارى». وتى أن أس هى شركة متخصصة فى دراسات وأبحاث السوق. وتوفر رؤى مدروسة وخدمات استشارية وفقاً لنتائج أبحاث سوقية لمختلف قطاعات الأعمال.