"تي إن أس": المصريين يشعرون بالغلاء و86% يتوقعون موجة أخرى قريباً

أعّدت شركة "تي إن أس" المتخصصة في دراسات وأبحاث التسويق ، استطلاعاً للتعرّف على آراء المصريين في زيادة الاسعار وتأثيرها على معيشتهم واسلوب حياتهم . وكان الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء قد رصد ارتفاع معدل التضخم في اسعار المستهلكين الى 8.2% في فبراير هذا العام .
وقد كشفت الدراسة ان المصريين من جميع فئات الدخل المختلفة، وخاصة هؤلاء الذين لا يتعدى دخلهم 2000 جنيهاً مصرياً ، يشعرون بارتفاع واضح في اسعار أغلب السلع وخاصة السلع الرئيسية.
وقد سجّلت السلع الرئيسية اكبر نسبة ارتفاع في الأسعار بالنسبة للذين تم استطلاع آرائهم بنسبة 79% ، تليها السلع التموينية (البقالة) 66% ، والسلع الخدمية كالغاز والكهرباء والمياه 44% ، والمواصلات 33% .
ويفسر تامر النجار، رئيس مجلس ادارة شركة تي ان اس لشمال افريقيا قائلاً: "أن التضخم الحالي هو نتيجة زيادة في اسعار المواد الغذائية وغيرها . كما أن الجنيه المصري قد فقد اكثر من 10% من قيمته مقارنة بالعام الماضي ، مما ساهم في ارتفاع اسعار السلع المستوردة وزيادة التضخم من 6.3% في يناير الى 8.2% من فبراير هذا العام ".
وبينما يعتقد 4% من الذين تم استطلاع آرائهم ان هذه الزيادة لن تؤثر على اسلوب حياتهم ، فان 82% يعتقدون ان ارتفاع الاسعار سيؤثر على أسلوب معيشتهم وعاداتهم في الإنفاق .
كما رصدت الدراسة آراء المصريين في اسباب ارتفاع الاسعار ، حيث يعتقد 10% ان هذه الزيادة طبيعية . وعلى صعيد آخر يلوم 44% من المصريين الوضع السياسي والاقتصادي كمسؤول رئيسي عن هذه الزيادة ، حيث يعتقد 28% أن عدم الاستقرار السياسي هو السبب الاساسي ، و18% يعتبرونه نتيجة للوضع الاقتصادي المتردي ، بينما يعزي 9% غلاء الاسعار الى انخفاض قيمة الجنيه المصري .
وأضاف النجار معقباً : " لقد رصدت الدراسة ان 86% من الذين تم استطلاع آرائهم يعتقدون ان زيادة الاسعار لن تتوقف وستتبعها موجة اخرى قريباً. بطبيعة الحال ، فان الغليان السياسي يستمر في التأثير على الاقتصاد الذي تأثر بدوره بتحديات عديدة كالاحتياطي الاستراتيجي ، وانخفاض سعر الجنيه مقابل العملات الاجنبية ، وقلة الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، وارتفاع معدلات التضخم " .
وقد اهتمت تي ان اس برصد سلوك المستهلك تحت ضغوط ارتفاع الاسعار ، فسألت عن تأثير زيادة الاسعار على اسلوب حياتهم وخططهم الاستثمارية ، من خلال بعض المحاور كشراء سيارة ، والتخطيط لعطلة عائلية، والاستثمار في العقار والنشاط التجاري .
وقد اظهرت نتيجة الاستطلاع ان 6% فقط من المصريين، وخاصة للفئات التي تحقق دخل اكثر من 2000 جنيه شهرياً ، ينوون الاستثمار في العقارات مقارنة ب28% قبل ارتفاع الاسعار . كما انخفضت نسبة الذين كانوا ينوون شراء سيارة من 27% الى 6% ، ونسبة الذين ينوون الاستثمار في نشاط تجاري من 10% الى 1% ، و نسبة الذين ينوون قضاء عطلة من 8% الى 1% قبل ارتفاع الاسعار .