قررت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بإتحاد الغرف التجارية، برئاسة الدكتور محمود عبدالمقصود، تكليف لجنة التشريعات بالشعبة، لوضع مسودة مشروع قانون جديد لتنظيم "مهنة الصيادلة"، لتحقيق مطالب كافة أطراف منظومة الدواء و المريض المصري، معتمداً على المعايير الدولية و العالمية. أكد عبد المقصود، خلال إجتماع مجلس إدارة الشعبة، اليوم الإثنين، أنه فى حالة زيادة أسعار الدواء، ستقوم وزارة الصحة بإصدار نشرة بالأصناف التى تم زيادتها و أسعارها الجديدة، حتي لا يكون التنفيذ بطريقة عشوائية، مما يجعل المواجهه بين المريض و الصيدلي، كما حدث خلال الفترة الماضية. واضاف: "الشعبة مع تحريك أسعار بعض الأدوية حفاظاً على اقتصاديات الشركات المنتجة، وفى نفس الوقت تحقيق الأمن الدوائي للمريض المصري، من خلال توفير الدواء الآمن و الفعال بالسعر المناسب عبر "تسعيرة حقيقية للدواء"، مشيراً إلى أن هناك أصناف للدواء تحتاج لخفض أسعارها بالأسواق المحلية. وأشار إلى أن السياسة الدوائية فى معظم دول العالم، تعمل على خفض سعر الدواء، الذي يتداول لمدة 10 سنوات بنسبة 50%. وطالب الدولة، بسرعة تطبيق قانون التأمين الشامل، لحماية المرضى الغير قادرين، منتقداً تحديد تاريخ مسبقاً لتطبيق الزيادات الجديد بأسعار الدواء، حيث يسبب ذلك إضطراب فى سوق الأدوية بين الشركات و الموزعين، الأمر الذي يؤدي لوجود حالة من التصادم بين المواطن والصيدلي.