أدوية الغلابة بين سندان الصحة ومطرقة الشركات..زين العابدين: الوزارة مسئولة عن التسعير..فتوح: ارتفاع الأسعار " طمع"..عبدالمقصود: القرار499 برىء

اثار ارتفاع اسعار اكثر من 28 مستحضرا طبيا لاكثر من 100% و150%، ردود افعال غاضبة رصدها "فيتو "، البعض اتهم فيها شركات الادوية بمحاولة التعتيم علي مطالب الصيادلة بكتابة الدواء بالاسم العلمي بدلا من الاسم التجاري، وان ارتفاع الاسعار في هذا التوقيت وحجب بعض الانواع عن السوق سوف يؤدي بالضرورة الي كارثة حقيقية يجب ان تتدخل الدولة لمحاولة السيطرة عليها قبل ان تخرج الامور عن السيطرة.
الدكتور عبد الله زين العابدين - أمين عام نقابة الصيادلة قال ان مجلس النقابة سيشكل لجنة لمراجعة أسعار الأدوية المقررة زيادتها خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر، مشيراً إلى موافقة وزارة الصحة على تمثيل النقابة بلجنة تسعير الأدوية لضمان الحيدة فى وضع الأسعار.
وحمل أمين عام النقابة العامة للصيادلة وزارة الصحة مسئولية ارتفاع أسعار الأدوية فى الفترة الأخيرة، قائلاً: الوزارة بها لجنة لتسعير الأدوية المقدمة للمريض وهي مسئولة عن تقديم دواء آمن ومنخفض التكاليف للمواطن.
وأشار زين العابدين إلى ان الشركات تتقدم إلى الوزارة بدراسات حول تكاليف إنتاج الأدوية التى تنتجها تتضمن حساب أسعار المواد الخام وفرق سعر العملات، مشيراً إلى أن بعض الشركات توقفت عن عمليات إنتاج بعض الأدوية لأن نسب تكاليف إنتاجها لا تغطى مصروفاتها.
وأضاف أن هناك العديد من الأصناف التى ستتم مراجعة أسعارها كل 3 سنوات وفقاً لقرار التسعير الجديد رقم 499 لسنة 2012، لافتاً إلى أن الأدوية التى تم رفع أسعارها رخيصة جداً وتسبب خسائر للشركات المنتجة لها.
واوضح الدكتور محمود فتوح - رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين ان هناك بعض الادوية يجب ان يرتفع سعرها ولكن هناك ايضا بعض الادوية شهدت زيادة فى اسعارها دون وجه حق ، لافتا الى ان هناك بعض الادوية تبيعها الشركات للصيدليات بنظام "البونس" اى باعطاء علبة من الدواء هدية، وهذا يعنى ان هذه الادوية تحقق مكاسب هائلة للشركات وبالرغم من هذا زادت اسعارها.
ونوه الى ان هذه الزيادة سوف تستفيد منها شركات الادوية وليس الصيدلى الذى يصل هامش ربحه الى 2% وفقا لقرار 499 لسنه2012، مشيرا الى ان المسئول عن زيادة اسعار هذه الادوية محسن عبد العليم رئيس الادارة المركزية لشئون الصيادلة،لافتا الى انه تم رفع اسعار الادوية التى تشهد اقبالا كبيرا من قبل المرضى .
وقال انه من المقرر ان ترتفع اسعار ثلاثة مستحضرات طبية اول نوفمبر القادم .
وقال الدكتور عادل عبد المقصود- رئيس شعبة الادوية بالغرفة التجارية ان قائمة الأدوية التى تضم 20 صنفًا دوائياً ستزيد أسعارها خلال أكتوبر القادم ليست دقيقة، ولا علاقة لها بالقرار رقم 499.
وأضاف أن تلك القائمة تضمنت أنواعًا للأدوية ارتفعت أسعارها منذ أكثر من عام ونصفالعام، وأخرى لم يزد سعرها أصلاً، موضحًا أن بعض الأدوية تم تحريك سعرها بسبب نقصها فى السوق، نتيجة أن تكلفة إنتاجها أعلى من قيمة تسعيرها الجبرى فى السوق المصرية، ولفت إلى أن الزيادة فى الأسعار تشمل حوالى 10 أصناف من الأدوية وتتراوح بين 25 قرشًا و3 جنيهات، موضحًا أن جميع الأدوية التي تم تحريك سعرها تم تسعيرها منذ أكثر من 15 عامًا عندما كان سعر الدولار 3.3 جنيه، أما الآن فقد زادت أسعار المواد الخام وتكلفة الإنتاج لها، كما أن مثيلاتها تتعدى ضعف أسعار تلك المستحضرات بعد تحريك السعر. وأضاف أن جميع الصيادلة والمرضى يعرفون أسعار تلك المنتجات منذ أكثر من عام حيث إنها متداولة بالسعر الجديد منذ ذلك التاريخ، وتلك الأدوية، هي:"كولي يورنال فوار من 3.5 إلى 4 جنيهات، وبروكسيمول فوار من 4.5 إلى 6 جنيهات، وفايزين "نقط عادية" و"إي سي"، وفيما يتعلق بعقار بياسكلدين فقد تم رفض تحريك سعره من اللجنة على خلاف ما ورد بالقائمة .
وأوضح عبد المقصود أن تحريك وتسعير الدواء يتم من خلال لجان متخصصة وليست قرارات فردية تضم صيادلة وأساتذة محاسبة وتكاليف وأساتذه من كليات الطب والصيدلة، موضحًا أن اللجنة تتعامل خفضًا وزيادة مع المستحضرات الصيدلية.
وحمل الدكتور عاصم فريد - صيدلي بمستشفي القصر العيني الفرنساوي هذا الارتفاع لشركات الأدوية، وقال : شركات الادوية تدعي ارتفاع اسعار المواد الخام لرفع اسعار الادوية وهذا ليس صحيحا بل ان طمع اصحاب شركات الادوية سوف يتسبب في الموت البطيء للمرضي، وقد ظهر ذلك بالتزامن مع مطالب الصيادلة بكتابة اسم الدواء بالاسم العلمي وليس الاسم التجاري حتي يتم تناسي المطالب.
وأكد ان عدم توافر بعض الادوية في الاسواق تسبب في زيادة آلام المرضي نتيجة المضاعفات التي تحدث لهم لتعود اجسامهم علي انواع وعقاقير معينة لا تجدي بدائلها .