أكد الدكتور محسن عبد العليم، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، أن قائمة الأدوية التى تضم 20 صنفًا دوائياً ستزيد أسعارها خلال أكتوبر القادم ليست دقيقة، ولا علاقة لها بالقرار رقم 499. وأضاف عبد العليم، فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" اليوم الإثنين، أن تلك القائمة تضمنت أنواعًا للأدوية أرتفعت أسعارها منذ أكثر من عام ونصف وأخرى لم يزيد سعرها أصلاً، موضحًا أن بعض الأدوية التى تم تحريك سعرها جاء بسبب نقصها فى السوق، نتيجة أن تكلفة إنتاجها أعلى من قيمة تسعيرها الجبرى فى السوق المصرية . ولفت إلى أن الزيادة فى الأسعار تشمل حوالى 10 أصناف من الأدوية وتتراوح بين 25 قرشًا و3 جنيهات، موضحًا أن جميع الأدوية التي تم تحريك سعرها تم تسعيرها ترجع لأكثر من 15 عامًا عندما كان سعر الدولار 3.3 جنيه، أما الآن فقد زادت أسعار المواد الخام وتكلفة الإنتاج لها، كما أن مثيلاتها تتعدى ضعف أسعار تلك المستحضرات بعد تحريك السعر. وأضاف أن جميع الصيادلة والمرضى يعرفون أسعار تلك المنتجات منذ أكثر من عام حيث إنها متداولة بالسعر الجديد منذ ذلك التاريخ، وتلك الأدوية، هي:"كولي يورنال فوار من 3.5 إلى 4 جنيهات، وبروكسيمول فوار من 4.5 إلى 6 جنيهات، وفايزين "نقط عادية" و"إي سي"، وفيما يتعلق بعقار بياسكلدين فقد تم رفض تحريك سعره من اللجنة على خلاف ما ورد بالقائمة. وأوضح عبد العليم أن تحريك وتسعير الدواء يتم من خلال لجان متخصصة وليست قرارات فردية تضم صيادلة وأساتذة محاسبة وتكاليف وأساتذه من كليات الطب والصيدلة، موضحًا أن اللجنة تتعامل خفضًا وزياده مع المستحضرات الصيدلية. وأضاف أنه لا يتم تحريك سعر أى دواء إلا بعد مراجعة قائمة التكلفة الخاصة به، ومقارنته بأسعار المثائل والبدائل الموجوده بالسوق، مع الأخذ في الإعتبار إن مراجعه أسعار الأدوية يتضمن التعامل معها بالزياده والنقصان. وأضاف أن باقي الأدوية الأخرى التي تم تحريك أسعارها خلال شهور (إبريل و مايو ويونيو و يوليو ) تم تحريك أسعارها بسبب إرتفاع تكلفة إنتاجها وهى أكبر من أسعار بيعها للجمهور مما يجعل شركات إنتاج تلك الأدوية لا تقوم بتداولها بالأسواق . ويعتبر ذلك الإجراء هو أحد إجراءات علاج أزمة نواقص الأدوية، حيث كان السبب الرئيسي فيها هو أن أسعار بيع العديد من المستحضرات تقل بشكل كبير عن تكلفة إنتاجها. وضرب مثلا بعقار "روتاسي" لعلاج ضعف الشعيرات الدموية الذي بلغ سعره بعد الزياده "4.50 جنيه في حين إن سعر نظيره 12 جنيهًا، و"بيسيلفون" الذي يستخدم لإذابة المخاط والبلغم الشعبي وعلاج التهاب القصبة الهوائية الذي بلغ سعره 4.90 جنيه، تم زياده 85 قرشًا ليصل سعره 5.75 جنيه في حين يصل سعر بدائله الى 12 جنيهًا. وأضاف أن العمل جار علي قدم وساق للوصول للتسعير العادل الذى يؤدى الي انضباط سوق الدواء والتخلص من التسعير بالمجامله الذى كان سائد في الفترات الماضية، فعلي سبيل المثال تم خفض سعر "فانكومايسين" لعلاج السرطان التى تم تسعيره بالمجاملة بسعر 78 جنيهًا إلى 50 جنيهاً، بجانب أصناف أخرى يجرى مراجعتها خلال الفترة الحالية.