"زراعة النواب" توصي الحكومة بتحديد سعر عادل للقمح لا يقل عن 650 جنيه

أصدرت لجنة الزراعة في البرلمان، توصياتها بعد انتهاء اجتماعها بحضور وزير الزراعة عصام فايد، والذي ناقش طلبات الإحاطة الخاصة بالنواب بشأن تحديد أسعار توريد الأقماح من الفلاحين وبدأت التوصيات بتحديد سعر عادل للقمح لا يقل عن 650 جنيه للإردب بحيث يتوازي مع زيادة التكلفة من الأسمدة والإنتاج، على أن يتم استيراد القمح تحت أجهزة الدولة إضافة إلى تسهيل توريد الأقماح من الفلاحين ومشاركة السادة أعضاء اللجنة في جميع اجتماعات الدولة لوضع خطة استراتيجية لحل الأزمة كما تتولى مسؤولية توريد الأ قماح الجمعيات الزراعية والاتحاد التعاوني.
وكانت اللجنة، ناقشت برئاسة النائب هشام الشعيني وبحضور عصام فايد وزير الزراعة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة حول سعر توريد القمح من المزارعين وبدأ النائب هشام الحصري كلمته بأن القمح من السلع الغذائية الهامة، إضافة إلى أن على الدولة التوسع في المساحات الزراعية الخاصة بالقمح ولكن سياسة السعر والمحددة ب420 جنيه للإردب جعلت من أصحاب المزارع الصحراوية اتخاذ قرار عدم الزراعة وطالب الحصري بتعديل سعر الشراء بألا يقل عن 600 جنيه للإردب.
وقال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة في النواب، خلال اجتماع اللجنة، إن جلسة اليوم ليست المناقشات فقط وإنما لاتخاذ قرار، مؤكدًا أن الأيادي المرتعشة ليس لها مكان في هذا الوطن وأن رئيس الجمهورية يعمل بقصارى جهده للبناء وهناك مئات الأيادي الخفية تهدم، إضافة إلى أن تسعير القمح من 420 جنيه إلى 450 جنيه غير عادل الفلاح ويجب ان تعيد الحكومة النظر في هذا السعر حيث لا يقل عن 600 جنيه.
وأكد النائب البرديسي عمران عضو اللجنة، أن الدولة تكرر مشكلة الأرز مع القمح، وأن هناك مشكلة التخزين والتشوين في محافظة الوادي الجديد، وتحديدا بالشون الترابية حيث إهدار القمح وجعله عرضه للتسوس والطيور كما طالب بإنشاء وصومعة بمركز الداخلة والفرافرةإضافة إلى أن تحدد أسعار التوريد من المزارعين بطريقة عادلة.
فيما أوضح رئيس اللجنة الشعيني، أن البرلمان والحكومة جزء لا يتجزء من الآخر وبالتالي يجب إعطاء الفلاح المصري حقه وتحديد سعر القمح قبل زراعته واذا تم تفعيل ذلك سنحقق. الاكتفاء الذاتي خلال السنوات العشر المقبلة.
وبدأ عصام فايد وزير الزراعة، حديثة لأعضاء اللجنة، أنه طلب تقرير حول بعض الزراعات منها القمح والذرة وقصب السكر وبنجر السكر، مؤكدًا أنه لا توجد دولة ذراعية في العالم لا تدعم الفلاح.
وأكد أنه تم تشكيل لجنة عمل بالوزارة لتحديد أسعار الأسمدة والموازنة التقديرية المحاصيل، إضافة إلى أن المجال مفتوح لمشاركة النواب بها بالرغم من أن آليات استلام وتوريد الأقماح منوط بها وزارة التموين لكن وزارة الزراعة اتخذت إجراءات استباقية.
وأوضح أن الوزارة قررت أنه حال لم يتم تحديث الشون الترابية، سيتم التشوين بها وسينظر في مشكلة توافر الأسمدة بالمحافظات، إضافة إلى أنه تولي المنصب من خلال التخطيط والمتابعة عبر قاعدة بيانات، وسيتم اتباع تقنية حديثة ودقيقة لحساب المساحات الزراعية، وأن هناك 2.4 مليون فدان تم زراعته قمح خلال هذا العام.