انفراجة في أزمة القمح

الحكومة تكلف المالية بتوفير مليار جنيه اليوم .. والمستحقات خلال 48 ساعة

دخلت أزمة القمح أمس في طريق الحل بعد قرارات مجلس الوزراء أمس الأول.
وقام المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء صباح أمس بزيارة غرفة عمليات متابعة توريد الأقماح المحلية التي تم تشكيلها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار للاطمئنان علي الموقف الخاص بتوريد الاقماح ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي صدرت عن الاجتماع الذي عقده اول أمس مع وزيري الزراعة والتنمية المحلية وممثلي عدد من الجهات المعنية. وفي مقدمتها فتح جميع الشون الترابية لاستلام الاقماح. للتيسير علي المزارعين للقضاء علي مشاكل التكدس وشكاوي المزارعين من التأخر في توريد الاقماح.
وجه رئيس الوزراء بسرعة حل جميع مشاكل مزارعي القمح وصرف مستحقاتهم فورا. وأجري اتصالا بوزير المالية كلفه خلاله بتوفير مليار جنيه اليوم لسداد مستحقات الموردين للاقماح من المزارعين.
خلال الزيارة أجري رئيس الوزراء اتصالا بمحافظتي الاسماعيلية واسيوط لمتابعة سير عمليات التوريد بالمحافظتين. والتأكد من فتح جميع الشون الترابية لاستيعاب الكميات التي يتم توريدها من جانب المزارعين.
صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء شدد علي ضرورة التعامل بشكل فردي مع أي مشكلة تواجه عمليات توريد الاقماح المحلية.
من جهة أخري تم دعوة رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب وخمسة من أعضاء المجلس ونقيب الفلاحين لزيادة الغرفة للتعرف علي الاجراءات تتم لحل مشاكل مزارعي القمح.
من جانبه أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن غرفة العمليات المركزية بالمركز استقبلت حتي ظهر أمس "37" شكوي من مختلف محافظات الجمهورية وقد تمكنت الغرفة من حلها.
ومن ناحيته دعا د.عصام فايد وزير الزراعة منتجي القمح المحلي بالتوجه الي مراكز التجميع التابعة ل 7000 جمعية زراعية بالقري لتوريد المحصول الجديد بسعر الأردب 420 جنيها والحصول علي مستحقاتهم المالية خلال 24 ساعة من الجمعية التي تسلمت الكمية ودعا لعدم الانسياق وراء عروض التجار بشراء القمح بسعر أقل من 35-50 جنيها في الأردب خاصة ان المشكلة انتهت تماما بعد تشغيل 400 شونة ترابية كانت مغلقة بعد التأكد من صلاحيتها للحفاظ علي القمح وسلامة التخزين بدون إهدار.
اكد د.فايد مجددا أن الجمعيات الزراعية تتسلم القمح المحلي فقط طبقا لكشوف الحصر التي ارسلتها مديريات الزراعة الي الاتحاد التعاوني المركزي.
بينما اكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد تشكيل لجان للمتابعة والمراقبة لعمليات التوريد علي أن يكون أحد أعضاء هذه اللجان من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد.
اشار حمادة الي تضاعف كميات التوريد لتصل أمس الي مليون ونصف المليون طن منذ بدء الموسم 5 ابريل الماضي وأن حركة التوريد تسير بمعدلات متزايدة.
اضافت الحكومة حريصة علي إزالة كافة العوائق والعراقيل التي تواجه مزارعي القمح خلال عمليات التوريد وصولا لهدف توريد 5.4 مليون طن قمح محلي بقيمة 12 مليار جنيه مؤكدا عدم السماح بخلط القمح المحلي بالمستورد.