محصول القمح حائر بين الحكومة والمزارعين.. تطمينات «الزراعة» باستلام المحاصيل غير كافية.. والمزارعون: «خربتوا بيوتنا»

على الرغم من تأكيد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بإلغاء القرار السابق والخاص بربط عمليات توريد الأقماح المحلية للشون والصوامع والمطاحن والهناجر بالحيازة الزراعية، إلا أن المزارعين مازالوا يشتكون من وجود أخطاء في كشوف الحصر.
في الغربية سيطرت حالة من الاستياء والغضب الشديدين على وجوه المئات من المزارعين والتجار، بعد إصرار وزارتى الزراعة والتموين على وضع العراقيل أمام استلام القمح المصرى هذا الموسم، نظرا لوجود عدد من البنود المعوقة الموجودة بالقرار الوزارى الموقع عليه لأول مرة من وزير الزراعة بالاشتراك مع وزير التموين.
وأعلن العشرات من المزارعين أن قرار توريد القمح هذا العام مهزلة بكل المقاييس، حيث جاء ليجبر الفلاح على عدم توريد القمح لتلك الموسم وبالتالى إجبارهم على عدم زراعة محصول القمح الموسم القادم، بالرغم من أنه محصول إستراتيجى وشراؤه من الفلاحين يوفر العملة الصعبة التى تحتاجها الدولة فى ظل الظروف الصعبة وارتفاع الدولار بشكل جنونى.
وكشف المزارعون أن قرار التوريد بالحيازة الزراعية وطبقا للحصر قرار خاطئ 100% ويهدف لتحويل القمح الى أعلاف حيوانية وعدم الاستفادة من المحصول الاستراتيجى الأول للبلاد لأن معظم الأراضى مؤجرة، ومالك الأرض الزراعية يتخوف من إعطاء الحيازة للمستأجرين لعدة أسباب منها، فقدان البطاقة أو استخدام المزارع البطاقة فى الحصول على قرض من بنك التنمية الزراعى أو سفر المالك.
وأضاف المزارعون أن محافظة الغربية بها 10 شون و2 صومعة منهم 4 شون تابعة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا والباقى لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وتبلغ السعة التخزينية حوالى 121 الف طن بالرغم أن الشون قامت باستلام أكثر من 170 ألف طن المواسم الماضية، وان تلك الموسم لن تستلم شون وصوامع نصف تلك الكمية.
وأشار المزارعون إلى أن الشون التى تقوم باستلام الأقماح من الأراضى التى تتبع المركز دون غيرة بالرغم أن المحافظة بها عدة مراكز منها السنطة وزفتى وسمنود يوجد بهم شون واحدة فقط لا تكفى المساحات التخزينية لتوريد كافة مساحة أراضى المركز فبعد امتلاء الشونة سيضيع الباقى على الفلاح والدولة، مشيرا إلى أن تفتيت الاراضى الزراعية وبعد المساحة يضعوا ضغوطا كبيرة على الفلاحين، ويرفع التكلفة، مما يؤدى الى ان يقوم الفلاح بتحويل الاقماح الى أعلاف وبالتالى قيام الدولة بشراء الأقماح الأجنية بالعملة الصعبة.
وأضاف المزارعون أيضا أنهم قاموا بالتواصل مع اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية لايجاد حلول لتلك المهزلة ولكن دون جدوى.
وناشد الفلاحون المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة وأعضاء مجلس الشعب بتعديل الضوابط الموجودة بالقرار الوزارى حتى لا يضيع الدولة موسم التوريد هذا الموسم وبالتالى عدم زراعتة الموسم القادم.
وكشفت مصادر بمديرية التموين أن الوضع الحالى سيضيع الموسم على الدولة لصالح الحيتان الكبار من المستوردين لوجود عدد من العراقيل، منها أن توريد القمح لكل فدان حد أقصى 20 أردبا للفدان، وبالتالى أى فلاح قامت أرضة بإنتاج أكثر من 20 أردبا فى الفدان بسبب انه فلاح ماهر أو وجود منافع رى فى الأرض الخاصة به وليست مسجلة، سيضيع عليه الكمية المنتجة أكثر من 20 أردبا.
وأفادت المصادر أن الفلاحين الذين قاموا بزراعة الذرة هذا الموسم قام معظهم بتحويل الذرة الى سيلاج للمواشى خوفا من وضع الحكومة نفس العراقيل لموسم توريد الذرة أسوة بالعراقيل التى وضعت لموسم القمح هذ الموسم مشيرا الى أن سعر توريد القمح لهذا الموسم يعتبر للفلاح غير مجزى بسبب ارتفاع تكلفة ايجار الاراضى والأسمدة والعمالة.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة عندما أصدرت تلك القرارات العجيبة الخاصة بضوابط توريد القمح لتلك الموسم، قالت إن تلك الضوابط ستمنع دخول أى قمح أجنبى أو قمح من سنوات سابقة قديم، ولكن كان الأولى على الحكومة أن تقوم بفرض رقابة على عديم توريد الأقماح الأجنبية عن طريق وقف الاستيراد أثناء الموسم المحلى وإعطاء مفتشى التموين صلاحيات أوسع لضبط أى كميات قمح مستوردة او قديمة.
وكشفت المصادر أن مديرية الزراعة بالغربية طلبت من التموين معاينة أماكن الجمعيات الزراعية والمخازن لتوريد الأقماح المحلية بها ولكن المفاجأة أن الزراعة لا تملك أماكن جيدة لتوريد موسم الأقماح من خيث عدم وجود مستلزمات التخزين من مشمعات وعروق خشبية وخلافة، علاوة على ضيق الأماكن وعدم وجود تهوية جيدة بها.
وأضافت وجود أخطاء فى عدم تدوين أسماء الفلاحين فى كشوف الحصر الموجودة بحوزة مناديب الزراعة رغم ملكيتهم للحيازة وزراعتهم أقماح هذا الموسم.
فيما بدأت الشون والصوامع التابعة لوزارتى التموين والزراعة بمحافظة القليوبية فى تسلم محصول القمح الجديد بسعر 420 جنيها من المزارعين حيث تم توريد القمح بالمحافظة متاخرا على خلاف الأعوام السابقة حيث اعتاد المزراعين على بدأ عملية التوريد يوم 15 أبريل من كل عام.
وقال مصدر في مديرية التموين بالقليوبية إن السر وراء التأجيل وجود أزمة في الشون الترابية وعدم تطوير غالبيتها وعدم الانتهاء من معاينة الشون والصوامع بالمحافظة للتأكد من سلامتها وقدرتها التخزينية.
وأضاف المصدر أنه تم تشكيل لجان برئاسة عضو من هيئة الصادرات وعضو بالتموين والزراعة والشون وجمعية القبانين استعدادا لاستقبال موسم التوريد هذا العام، لفحص القمح والتأكد من عدم خلطه بالقمح المستورد.
وأضاف أنه سيتم استلام القمح المحلي بسعر 420 جنيها للأردب حسب درجة الجودة وسيتم ربط كل مزارع على شونة أو صومعة قريبة منه للتوريد وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعة قريية سيورد المزارع الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها على أن تجمع الجمعية الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة معتمدة .
من جانبه وجه الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية مسئولي المحافظة من أجل التيسير على المزارعين خلال عمليات توريد القمح وإزالة العوائق التي تواجههم فضلا عن حصول المزارعين على كافة مستحقاتهم المالية.
وقال المحافظ إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد وافقت على إلغاء قرار ربط عمليات توريد القمح المحلي للشون والصوامع والمطاحن والهناجر بالحيازة الزراعية.
وأوضح فرحات أن وزارة الزراعة خاطبت قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين للتأكيد على استلام القمح من المزارعين طبقا لكشوف الحصر الفعلي والتي تم إعدادها بمعرفة مديريات الزراعة بالمحافظات وذلك بالنسبة للأراضي القديمة أو الصحراوية.
من جانبه أكد المهندس طه نعيم وكيل وزارة الزراعة في القليوبية تشكيل لجنة من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضي وبنك التنمية والائتمان الزراعي لحصر المساحات التي لم ترد في كشوف الحصر التي تم إعدادها منذ زراعة المحصول للتيسير على مزارعي هذه المساحات واستلام القمح منهم وتوريده.
وقال وكيل وزارة الزراعة إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 57 ألف فدان، تشمل 51 ألفا و830 فدان قمح ائتمان و1146 فدان قمح هيئات و4407 أفدنة قمح إصلاح زراعي.
وكانت أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انه تم الغاء القرار السابق والخاص بربط عمليات توريد الاقماح المحلية للشون والصوامع والمطاحن والهناجر بالحيازة الزراعية.
وخاطبت الوزرة قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، للتأكيد على استلام القمح من المزارعين طبقا لكشوف الحصر الفعلي، والتي تم إعدادها بمعرفة مديريات الزراعة بالمحافظات، وذلك بالنسبة للأراضي القديمة أو الصحراوية.
ومن جهته شدد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة التيسير على كافة المزارعين، اثناء عمليات توريد القمح، وازالة كافة العوائق التي تواجههم، فضلا عن ضرورة حصول المزارعين على كافة مستحقاتهم المالية فور الكشف على الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها للمواصفات.
وقال فايد إن لجان المتابعة والتي تم تشكيلها بكافة المحافظات واللجان الفرعية التابعة لها، تتابع طوال اليوم عمليات التوريد أولا بأول وتستمع الي مشاكل المزارعين وتعمل على حلها فورا.
وأشار وزير الزراعة ، الى أنه تم تشكيل لجنة من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضي، وبنك التنمية والإئتمان الزراعي، لحصر المساحات التى لم ترد في كشوف الحصر التي تم اعدادها منذ زراعة المحصول، للتيسير على مزارعي هذه المساحات واستلام الأقماح منهم، وتوريدها.
وأوضح فايد أن هناك تنسيقا بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي؛ لإبرام العقود مع المزارعين والذين سيتم استلام المحصول منهم.