الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن "بورما" مع الإبقاء على حظر الأسلحة

قرر الاتحاد الأوروبي رفع كل العقوبات التجارية والاقتصادية والفردية المفروضة على بورما، اليوم، باستثناء حظر السلاح.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المجتمعون في لوكسمبورج، إن "الاتحاد يرغب في فتح صفحة جديدة في علاقاته مع بورما، باقامة شراكة دائمة".
وأضافوا "تفاعلا مع التغييرات التي بدأت وأملا في أن تستمر، قرر مجلس الوزراء رفع كل العقوبات باستثناء الحظر على السلاح".
وكانت هذه العقوبات قد "علقت" لمدة عام في أبريل 2012 لتشجيع الإصلاحات الديموقراطية التي أجرتها حكومة "ثين سين" منذ توليه السلطة قبل عام. إلا أن الاتحاد الأوروبي حذر، اليوم، من أنه "لا تزال هناك تحديات كبرى" على السلطات البورمية التصدي لها وخاصة إنهاء الاضطرابات في منطقية كاشين في الشمال وحل مشاكل أقلية الروهينجيا المسلمة المضطهدة.
ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش، المدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم، ب"حملة تطهير عرقي" ضد الروهينغيا، وهو ما نفته سلطات بورما.
وفي هذا السياق قال فيل روبرتسون المدير المساعد لآسيا في هيومن رايتس ووتش ان رفع العقوبات الأوروبية "مؤسف وسابق لأوانه"، معتبرا أنه يقلل وسائل الضغط على النظام لمتابعة الإصلاحات التي بدأت منذ حل المجلس العسكري الحاكم عام 2011.
وتشمل العقوبات الأوروبية خاصة حظر السفر وتجميد أرصدة 491 شخصا و59 شركة ومنظمة.
وبعد مضاعفة قيمة المساعدة في التنمية لتصل إلى 200 مليون يورو لعام 2012-2013 ينوي الاتحاد الأوروبي الآن عقد اتفاق ثنائي لتشجيع الاستثمارات في هذا البلد الآسيوي.