"هيومن رايتس ووتش" تدين اضطهاد "الروهينجيا" المسلمين في "بورما"

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم، المجتمع الدولي بغض النظر عن "الفظاعات" المرتكبة بحق أقلية الروهينجيا المسلمة في غرب بورما.
وفي تقرير بعنوان "بإمكان الحكومة أن توقف ذلك" نددت المنظمة بفشل السلطات البورمية في حماية البوذيين والمسلمين خلال أعمال العنف الطائفية التي خلفت نحو 80 قتيلا وفق حصيلة رسمية في يونيو في ولاية راخين التي كانت تسمى أراكان. كما اتهمت قوات الأمن بارتكاب "جرائم قتل واغتصاب واعتقالات جماعية" بحق الروهينجيا الذين تعتبرهم الأمم المتحدة الأقلية التي تعاني من أكبر اضطهاد في العالم.
وقال فيل روبرتسون مساعد مدير فرع آسيا في هيومن رايتس ووتش في مؤتمر صحفي في بانكوك، إنه "لو أن الفظاعات التي شاهدناها في أراكان وقعت قبل بداية إصلاحات الحكومة لكان يفترض أن يكون رد المجتمع الدولي سريعا وقويا". وأضاف "لكن المجتمع الدولي يبدو منبهرا وينظر برومانسية إلى ما يجري من تغييرات في بورما موقعا اتفاقات تجارية جديدة ورافعا العقوبات رغم أن التجاوزات مستمرة".
وقد علق الاتحاد الأوروبي في إبريل لمدة سنة معظم العقوبات التي كان يفرضها على بورما استحسانا منه للاصلاحات التي بادرت بها الحكومة الجديدة منذ حل النظام العسكري في مارس 2011. وسمحت الولايات المتحدة في يوليو للشركات الأمريكية بالاستثمار حتى في قطاع الغاز والنفط الذي يطمع به العديد من الشركات.
وشددت هيومن رايتس ووتش على أن "الاضطهاد والتمييز المدعومين من الدولة مستمرين" ودعت المجتمع الدولي إلى القول بوضوح إن "القمع الشنيع الذي يطال الروهينجيا وغيرهم من الأقليات المستضعفة لا يمكن قبوله".
ويعيش نحو 800 ألف من الروهينجيا معزولين في شمال ولاية راخين في بورما ولا يعتبرون من المجموعات الإتنية التي يعترف بها نظام نايبيداو، ولا العديد من البورميين الذين غالبا ما يعتبرونهم مهاجرين بنغاليين غير شرعيين ويظهرون لهم العداء.