هيومن رايتس ووتش تدين اضطهاد الروهينجيا المسلمين في بورما

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان الاربعاء المجتمع الدولي بغض النظر عن "الفظاعات" المرتكبة بحق اقلية الروهينجيا المسلمة في غرب بورما.
وفي تقرير بعنوان "بامكان الحكومة ان توقف ذلك" نددت المنظمة بفشل السلطات البورمية في حماية البوذيين والمسلمين خلال اعمال العنف الطائفية التي خلفت نحو ثمانين قتيلا وفق حصيلة رسمية في حزيران/يونيو في ولاية راخين التي كانت تسمى اراكان.
كما اتهمت قوات الامن بارتكاب "جرائم قتل واغتصاب واعتقالات جماعية" بحق الروهينجيا الذين تعتبرهم الامم المتحدة الاقلية التي تعاني من اكبر اضطهاد في العالم.
وقال فيل روبرتسون مساعد مدير فرع آسيا في هيومن رايتس ووتش في مؤتمر صحافي في بانكوك انه "لو ان الفظاعات التي شاهدناها في اراكان وقعت قبل بداية اصلاحات الحكومة لكان يفترض ان يكون رد المجتمع الدولي سريعا وقويا".
واضاف "لكن المجتمع الدولي يبدو منبهرا وينظر برومانسية الى ما يجري من تغييرات في بورما موقعا اتفاقات تجارية جديدة ورافعا العقوبات رغم ان التجاوزات مستمرة".
وقد علق الاتحاد الاوروبي في نيسان/ابريل لمدة سنة معظم العقوبات التي كان يفرضها على بورما استحسانا منه للاصلاحات التي بادرت بها الحكومة الجديدة منذ حل النظام العسكري في اذار/مارس 2011.
وسمحت الولايات المتحدة في تموز/يوليو للشركات الاميركية بالاستثمار حتى في قطاع الغاز والنفط الذي يطمع به العديد من الشركات.
وشددت هيومن رايتس ووتش على ان "الاضطهاد والتمييز المدعومين من الدولة مستمرين" ودعت المجتمع الدولي الى القول بوضوح ان "القمع الشنيع الذي يطال الروهينجيا وغيرهم من الاقليات المستضعفة لا يمكن قبوله".
ويعيش حوالى 800 الف من الروهينجيا معزولين في شمال ولاية راخين في بورما ولا يعتبرون من المجموعات الاتنية التي يعترف بها نظام نايبيداو، ولا العديد من البورميين الذين غالبا ما يعتبرونهم مهاجرين بنغاليين غير شرعيين ويظهرون لهم العداء.