الجريدة - نددت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان الاربعاء بتجاهل المجتمع الدولي لأحداث العنف الطائفي ضد أقلية الروهينجيا المسلمة في غرب بورما. متهمة اياه ب"غض النظر عن الفظاعات المرتكبة هناك". وانتقدت المنظمة، في تقريرها بعنوان "بامكان الحكومة ان توقف ذلك"، فشل السلطات البورمية في حماية البوذيين والمسلمين خلال أعمال العنف الطائفي التي خلفت نحو ثمانين قتيلا وفق حصيلة رسمية في يونيو الماضي بولاية راخين التي كانت تسمى اركان. واتهمت قوات الامن بارتكاب "جرائم قتل واغتصاب واعتقالات جماعية" بحق الروهينجيا. وقال فيل روبرتسون، مساعد مدير فرع آسيا في هيومن رايتس ووتش، في مؤتمر صحافي في بانكوك "لو ان الفظاعات التي شاهدناها في اركان وقعت قبل بداية اصلاحات الحكومة، لكان يفترض رد المجتمع الدولي سريعا وقويا". وأضاف "لكن المجتمع الدولي يبدو منبهرا وينظر برومانسية الى ما يجري من تغييرات في بورما، موقعا اتفاقات تجارية جديدة، ورافعا العقوبات رغم أن التجاوزات مستمرة". حيث كان الاتحاد الاوروبي قد علق، في ابريل الماضي، معظم العقوبات التي كان يفرضها على بورما لمدة سنة، استحسانا منه للاصلاحات التي بادرت بها الحكومة الجديدة منذ حل النظام العسكري في مارس 2011. وسمحت الولاياتالمتحدة في يوليو للشركات الاميركية بالاستثمار. وشددت هيومن رايتس ووتش على أن "الاضطهاد والتمييز المدعومين من الدولة مستمرين". مطالبة المجتمع الدولي بالاعلان الصريح عن عدم قبول "القمع الشنيع الذي يطال الروهينجيا وغيرهم من الاقليات المستضعفة". يجدر بالذكر أنه يعيش حوالى 800 الف من الروهينجيا معزولين في شمال ولاية راخين في بورما. وتعتبر الأممالمتحدة الروهينجيين المسلمين الأقلية التي تعاني من أكبر اضطهاد في العالم.