أدانت وزارة الخارجية، السبت، أعمال العنف التي تتعرض لها أقلية الروهينجيا المسلمة في بورما، والتي أسفرت عن مقتل 80 شخصا، حسب الحصيلة الرسمية في يونيو، في ولاية راخين غرب بورما، في حصيلة اعتبرت بأنها تقلل تقدير الضحايا. وأصدرت الخارجية، بيانًا أدانت فيه «أعمال العنف التي يتعرض لها المسلمون في بورما، وأفادت بأن القائم بالأعمال المصري في بورما زار ولاية راخين، ولاحظ أن المناطق المسلمة هي الأكثر تضررًا»، وأفادت الوزارة بأنها استدعت السفير البورمي في القاهرة دون تحديد التاريخ. من جهة أخرى، قال مبعوث الأممالمتحدة الخاص، توماس أوجيا كوينتانا، إن «حماية حقوق الإنسان تعد أكبر التحديات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي الوليدة في ميانمار». وأنهى «كوينتانا» تحقيقا استغرق 6 أيام حول العنف الطائفي في ولاية راخين الغربية، وأكثر من عام من القتال العنيف بين قوات حكومية ومسلحين ينتمون لأقلية عرقية في ولاية كاتشين الشمالية. وجاء تفقده لبؤرتي التوتر في ميانمار في وقت يتزايد فيه تفاؤل الغرب حيال اتجاه ميانمار إلى طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي منذ أن جاءت حكومة مدنية شكلية الى السلطة عقب انتخابات نوفمبر 2010. وقال «كوينتانا» في مؤتمر صحفي بمطار يانجون الدولي، قبيل مغادرته: «إن حقوق الإنسان ستكون التحدي الرئيسي لعملية التحول الديمقراطي في ميانمار، ودعا حكومة ميانمار لاعادة النظر في قانون المواطنين لعام 1982 الذي يحظر منح الجنسية لأبناء أقلية الروهينجا المسلمة بولاية راخين، مما يعرضهم للتمييز والاستغلال وإساءة المعاملة، ويؤدي إلى اندلاع لأعمال العنف في بعض الأحيان». يذكر أن اغتصاب وقتل سيدة بوذية من راخين في 28 مايو الماضي على يد من يزعم بأنهم ثلاثة من مسلمي الروهينجا أشعل فتيل موجة من العنف الطائفي في الولاية في شهر يونيو خلفت ما لا يقل عن 77 قتيلا وقرابة 90 ألف نازح، وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن «حصيلة القتلى تعدت 90 شخصا و100 ألف مشرد». ويقيم حوالى 800 ألف من الروهينجيا في حالة حصار في شمال الولاية، وهم ليسوا من المجموعات اللاتنية التي يعترف بها نظام نايبيداو ولا الكثير من البورميين الذين يعتبرونهم في أغلب الأحوال مهاجرين بنجلادشيين غير شرعيين ولا يخفون العداء تجاههم.
