قضاة: استخدام«مرسى» كلمة «التطهير» إشارة صريحة لهدم القضاء

«عجوة»: الرئيس أقر التظاهر ضد القضاء.. و«خميس»: لسنا ملوثين حتى نتطهر.. «عبدالكريم»: حديثه غير مطمئن ويعطى إشارة ل«الشورى» لمناقشة «السلطة القضائية».. و«شلش»: سنلجأ ل«الجنائية الدولية»

أثار حديث الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى لقائه التليفزيونى على قناة «الجزيرة» القطرية، أمس الأول، غضب جموع قضاة مصر، خاصة مع إصراره على استخدام عبارة «تطهير القضاء»، وتأكيده على تفهمه للأسباب التى دفعت جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر ضد القضاة، دون أن يفصح أو يوضح تلك الأسباب، وهو ما اعتبره القضاة موافقة ضمنية على تلك التظاهرات التى تهدف إلى هدم القضاء.
ووصف المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق، كلام رئيس الجمهورية ب«المتناقض»، مؤكداً أنه قال بشأن تظاهر جماعة الإخوان المسلمين وبعض التيارات الإسلامية للمطالبة بتطهير القضاء «إنه يتفهم أسبابه»، دون أن يفصح عنها، مشيراً إلى أنه يقر بتلك المظاهرة النكراء من باب خفى، مشدداً على أنه كان من باب أولى أن يكون عرضه للأمر بشكل أفضل وبدرجة وضوح أقوى من ذلك.
وأضاف «عجوة» ل«الوطن» أن القضاة تكفيهم ردود فعل جموع الشعب والقوى السياسية على تظاهرات «الإخوان المسلمين» ضد القضاة، مؤكداً أن ذلك هو أبلغ رد عليهم، ودليل ثقة الشعب فى قضاته، وهو ما اعتبره القضاة وساماً على صدورهم، ووصمة عار فى جبين المنادين بتطهير القضاء.
وقال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن الرئيس أخطأ بإصراره على استخدام لفظ «تطهير» فى حديثه عن مظاهرة جماعة الإخوان المسلمين، قائلاً ل«مرسى»: «القضاء ليس ملوثاً أو متسخاً حتى يطهر نفسه بنفسه كما قلت».
وقال المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن حديث «مرسى» عن السلطة القضائية يعطى إشارة صريحة إلى مجلس الشورى لمناقشة ما طُرح عليه من مشروعات قوانين وأخصها قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط، وأكد أن القضاة كانوا ينتظرون أن يشير رئيس الدولة، الذى أصبح رئيساً بفضل الإشراف القضائى على الانتخابات الرئاسية، إلى أن تكون مناقشة قانون السلطة القضائية من خلال المشروع المقدم من أندية القضاة الذى وافقت عليه الجمعيات العمومية المتعاقبة وتبناه نادى قضاة مصر الذى يمثل 90% من القضاة.
وأكد «عبدالكريم» أن عدم إشارة الرئيس إلى ضرورة أن يكون قانون السلطة القضائية نابعاً من القضاة أنفسهم، لا يطمئن القضاة، واصفاً حديثه بأنه غير مطمئن بالشكل الكافى للقضاة، وسيزيد من قلقهم، خاصة أنه سبق أن أعاد مجلس الشعب للانعقاد رغم وجود حكم قضائى من المحكمة الدستورية العليا بحله، كما أصدر إعلانين دستوريين عزل بموجب الأول المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق وعين بموجب الثانى المستشار طلعت عبدالله النائب العام الحالى.
من جانبه، قال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن حديث الرئيس عن القضاء يؤكد أنه يسعى وجماعته للتخلص من السلطة القضائية بخطة ممنهجة.
ودلل «شلش» على قوله بما أعلنه عاصم عبدالماجد القيادى بالجماعة الإسلامية من أن أنصاره سيحاصرون المحاكم وهو ما يمهد لحرب أهلية فى البلاد.
وأكد رئيس «جنايات الجيزة» أنه إذا لم يكُفّ الإخوان عن إرهاب السلطة القضائية فسيلجأ القضاة إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى تلك الوقائع، مشيراً إلى أن القانون الذى يتم إعداده حالياً لذبح القضاة من خلال خفض سن إحالتهم للمعاش، غير دستورى وسيتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا للقضاء ببطلانه، استناداً إلى نص الدستور الذى يقضى بأن القضاة غير قابلين للعزل.
وناشد «شلش» القوات المسلحة حماية الجمعية العمومية للقضاة المقرر عقدها الأربعاء المقبل، حيث إن بعض متطرفى التيارات الإسلامية يهددون بمحاصرة دار القضاء العالى ونادى القضاة، ويجب على القوات المسلحة أن تتدخل لمنع وقوع حرب أهلية