«الأخونة» تجتاح الحكومة.. والقضاء يلجأ ل«الجنائية الدولية»

القضاة يفضحون ممارسات الإخوان فى مؤتمر عالمى.. وينقلون المعركة إلى المجتمع الدولى

يعقد مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، اليوم، مؤتمراً صحفياً عالمياً، فى النادى النهرى بالعجوزة، لشرح الاعتداء الممنهج الذى يتعرض له القضاء المصرى، والمذبحة التى يخطط لها تنظيم الإخوان عبر تخفيض سن التقاعد فى تعديل قانون السلطة القضائية، مع تهديدات بنقل القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيما يبدأ مجلس الشورى، اليوم، مناقشة التعديلات، رغم رفض القوى المدنية وحزب النور لمشروع القانون المقدم من حزب الوسط والمدعوم من حزبى «الحرية والعدالة» و«البناء والتنمية».
وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن النادى بدأ بالفعل فى تدويل أزمة القضاة، وإنهم مستمرون فى نضالهم لوقف الهجمة الشرسة التى تتعرض لها السلطة القضائية. وأضاف ل«الوطن»: «لا تراجع ولا استسلام ولا مهادنة، فإما القضاء أو الإخوان». وأوضح أن الهدف من تخفيض السن ليس التطهير، وإنما «أخونة القضاء» من خلال الإطاحة بهم وعزلهم وتعيين رجال الإخوان، مؤكداً أن القضاة لن يسمحوا بذلك مهما كلفهم الأمر.
وأرسل نادى القضاة، أمس، إنذاراً على يد محضر لرئيس مجلس الشورى احتجاجاً على مناقشة قانون السلطة القضائية لما يمثله من اعتداء على السلطة القضائية واستقلالها. وقال المستشار عبدالعظيم العشرى، وكيل النادى، إن القضاة سيفضحون ممارسات الإخوان وهجمتهم الشرسة على القضاء بشكل ممنهج تمهيداً للمذبحة.
وأثارت تصريحات الرئيس محمد مرسى لقناة «الجزيرة» القطرية، أمس الأول، غضب جموع قضاة مصر، خاصة مع إصراره على استخدام عبارة «تطهير القضاء»، وتأكيده تفهمه للأسباب التى دفعت «الإخوان» للتظاهر ضد القضاة. ووصف المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، حديث «مرسى» ب«المتناقض»، ووجه المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، حديثه ل«مرسى» قائلاً: «القضاء ليس ملوثاً أو متسخاً حتى يطهر نفسه بنفسه كما قلتَ».
وقال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إذا لم يكُفّ الإخوان عن إرهاب السلطة القضائية، فإن القضاة سيلجأون إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى تلك الوقائع.
فى سياق متصل، قال مصطفى حمودة، وكيل مجلس الشورى، ل«الوطن»، إن تنظيم الإخوان يستخدم أغلبيته فى المجلس لإقرار قوانين تخدم مصالحه السياسية. وكشف إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس والقيادى فى جبهة الإنقاذ، عن عزم نواب المعارضة بالمجلس تقديم مشروع قانون يضمن تثبيت سن تقاعد القضاة عند سن ال70، ونقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى.