ألا يكفيها المرمطة فى المحاكم لسنوات طوال طلباً للطلاق، باتت فيها كالمعلَّقة، فلا هى بالمتزوجة ولا هى بالمطلقة؟ ألا يكفيها طلب الخلع لتجاوز فترات التقاضى قدراتها وإمكانياتها، وللنجاة من عثرات السنين، لدرجة تسريحها منه خالية الجيب، خاوية الوفاض، معسرة مفلسة، تربى صغاراً بلا نفقة، أو بنفقة هزيلة إذا حكمت بها المحكمة عجزت الدولة عن تحصيلها؟ ألا يكفيها الحرمان والضعف والوهن والمهانة فى مجتمع لا يرفق بها ولا يرأف بحالها، ولا يتلطف عليها، ولا يرحمها فى مواجهة مجتمع ذكورى ظالم قاهر متعسف، يضيق عليها فى الرزق ويوسع عليها مشقة الحياة؟ هؤلاء هن بناتنا المطلقات فى عمر الزهور!! أليس فى اكتمال الظلم مهزلة حين تخرج علينا من بنى جنسها من تزيد همها هماً على هم، ووهناً على وهن، وتحكم عليها أن تسلم طفلها ووليدها بإرادتها إلى أم بديلة تربيه، أو لنائحة مستأجرة تبكيه، أو حضن غير حضنها يؤويه، إذا تزوجت لتستر نفسها وأولادها، وتستكمل حياتها فى كنف رجل تتقاسم معه مشقة الحياة، ووحشة الطريق، وسوء السبيل، فتربى أولاده ويربى أولادها؟! ونسيت السيدة النائبة أن الزوج قد استخدم حقه وتزوج من أخرى، كما أنها لها الحق أن تتزوج هى الأخرى، وكما استعمل حقه فى حفظ فرجه، وهو أمان له، فإنها استعملت ذات الحق فى حفظ فرجها، وهو أمان لها، إلا إذا دفعناها دفعاً إلى الزواج السرى أو الطريق الحرام الذى لا نرضاه، فكيف له من حق دونها، وكيف لها من الغبن دونه؟ فإذا كان الهدف هو الطفل ومصلحته فليس له سوى حضن أمه ورعايتها وكنفها، فليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، وليس للطفل حضن سوى حضن أمه يؤوى إليه ويستدفئ به. السيدة النائبة ترى نصاً فى مشروعها لمادة الحضانة (أن تسحب الحضانة من الأم فى حال زواجها، وتنقلها إلى الأب، بعد التزامه بتوفير من يقوم على رعاية الابن سواء كان من زوجته أو أى امرأة من العائلة)، الأغرب من هذا التعديل الظالم، هو موافقة ستين نائباً على هذا المشروع بقانون رغم عدم دستوريته سلفاً، لأن المواطنين أمام القانون سواء، ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، والمرأة حين استخدمت حقها فى الزواج فلا يجوز عقابها بحرمانها من حقها فى حضانة الطفل، أو حرمان الطفل من حضانتها، إلا إذا ثبت عدم أمانتها فى تربيته فيجوز سحب حضانته منها سواء وهى متزوجة أو بغير زواج. لم ترتكب الأم جريمة فى زواجها الثانى، وهو حق استخدمه الزوج، فكيف يكون حقاً له وليس حقاً لها؟ وكيف نجيزه له ونحرمها منه؟ وكيف نقيمه له ونوقفه لها؟ (فى القانون الحالى تؤول الحضانة حال زواج الأم إلى أم الأم، ثم أم الأب، فالأخوات الشقيقات لها «خالات الطفل»، فالأخوات لأم الأم «خالات الأم» فالأخوات للأب «العمات» فبنات الأخت الشقيقة للأب، فبنات الأخت للأم)، وهذا غير عادل أيضاً لأنه لا يجوز سحب الحضانة لمجرد زواج الأم، ما لم يثبت الضرر على الطفل، إلا أن أم الأم ليست بالبعيدة عنها. السيدة سهير عبدالرحيم، النائبة بمجلس النواب، تفترض أولاً أن الأب قادر على توفير من يعتنى بالطفل، وأسألها: هل زوجة الأب أفضل من الأم؟ ومن هى المرأة فى العائلة فى ظروفنا الحالية التى ستحل محل الأم أو على الأقل أم الأم؟ النائبة تعيش خارج الظروف التى نعيشها وتتحدث عن مجتمع لا تعلمه ولا تعرف ما يدور فى بيوتنا من زوجة الأب فى الغالب الأعم.
المرأة فى بلادى تنشد العدل كما الرجل، وكان من باب أولى على النائبة أن تتشاور وتبحث مع بنات جنسها عن مشاكلهن، حتى ترفع عن كاهلهن المعاناة فى أروقة المحاكم، أو تحصيل النفقة الهزيلة التى لا تشبع ولا تغنى من جوع. وإليكِ أيتها النائبة البعض منها وكانت الأولى بالتعديل. الأولى: مطلوب تعديل تشريعى يستوجب على القاضى أن يتم الفصل فى النفقة فى مدة أقصاها شهر واحد، على أن يسدد بنك ناصر الاجتماعى قيمة النفقة للأم بغض النظر عن وقوع الطلاق من عدمه، على أن تلزم المحكمة الأب بالسداد للبنك مع توقيع الغرامة عند تخلفه عن السداد، مع تغليظ العقوبة على من يستر بيانات خاصة بدخل الزوج. الثانية: أن تنظر كافة المنازعات الخاصة بذات القضية أمام محكمة واحدة، وعلى المحكمة تحديد موعد للحكم لا تحيد عنه حتى تلتزم كافة الأطراف بتقديم مستنداتها ودفوعها قبل موعد الحكم دون مماطلة أو تسويف أو هروب من مواجهة المحكمة. الثالثة: إثبات الطلاق وهو حق الرجل رسمياً أمام الموثق وفى وجود الطرفين ولا يعتد بالطلاق الغيابى أو الطلاق الشفهى، فعقد الزواج وثيقة والتزام بين طرفين، ولا ترد المطلقة إلا بتوثيقه أيضاً ولا تترك المرأة عرضة لكلمة فى الطلاق وكلمة فى الرد. الرابعة: دراسة حالات سفر الأطفال برفقة الأب إلى الخارج عمداً لحرمان الأم من الرؤية. هناك الكثير أيتها النائبة من المظالم تئن بناتنا منها؛ مثل قسوة الحياة، ووحدة الطريق، وغبن الرجل، وتهربه من مسئولياته، ومساومتها على الطلاق، فلا تحرموها حضن ابن أو ابنة هو ملاذها من أوجاع الزمن، وونس حياتها ووحدتها. آن الأوان أن نحترم آدمية بناتنا، وأن نحافظ على كرامتهن، ونحافظ على مصلحة الأولاد. السيدة النائبة حافظى على مكتسبات المرأة من بنى جنسك سواء هذه المكتسبات جاءتها من جيهان أو من سهير.