الأسرة تبحث عن العدالة قوانين الأحوال الشخصية.. تثير الجدل من جديد

كيف نصل إلي قانون أحوال شخصية يحقق العدالة لجميع أفراد الأسرة - زوج وزوجة وأولاد؟! - السؤال طرحته "المساء" في ظل ثورة الرجال المتضررين من قوانين الأحوال الشخصية الحالية والتي صدرت بتوجهات لخدمة أغراض بعينها.
علماء الدين طالبوا بغربلة هذه القوانين وتنقيتها وأن يقوم بذلك المتخصصون وفقهاء الشريعة الإسلامية "لإعادة" الأحوال الشخصية إلي ما كانت عليه في أصل الشريعة
* د.عزة كريم خبيرة الاجتماع بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية: قالت ان قانون الأحوال الشخصية الحالي أدي إلي مشاكل كثيرة وتسبب في انهيار الاسرة المصرية وساهم في زيادة معدلات الطلاق.
للأسف ان القانون الحالي فصل لخدمة بعض النساء حيث تم تغيير ثلاثة قوانين بشكل متعتمد وخاصة قانون الحضانة الذي رفع سن الحضانة للولد والبنت إلي 15 عاما وبعدها يخير الطفل عما إذا كان يريد العيش مع الأب أو الأم ومثل هذا القانون أدي إلي الغاء دور الأب تماما في تربية ابنائه أو اتخاذ قرار بشأن أولاده.. والأم طوال ال 15 عاما تشحن الابناء ضد والدهم حتي تضمن كراهيتهم له وعندما يتم تخيرهم يكون بالطبع الاختيار بالبقاء معها وهو ما يحدث شرخا في نفسية الابن بسبب حرمانه من ابيه وكراهيته له وهذا القانون يحرم الأب وعائلته من ابنائه طوال العمر وكأن الأبناء لا عصب ولا أباء لهم وهو ما ينعكس سلبيا علي نفسية الأب.
عيوب ظهرت
اضافت تم تمرير هذا القانون بشكل غير شرعي وظهرت عيوبه بعد قانون الرؤية والذي وصفته انه مجحف ايضا لأنه اعطي للأب حق رؤية أولاده بعد الانفصال لمدة 3 ساعات فقط في مكان عام وبموجب هذا القانون لا يستطيع الأب استضافة ابنه أو ممارسة ابوته أو توجيهه كشأن أي أب مع أولاده وتكون النتيجة ان يكون الطفل ابن أمه رغم ان حرمان الابن في مرحلة معينة من عمره يجعله متمرداً علي الأم التي تفشل غالبا في السيطرة عليه وبالتالي يسهل انحرافه لأن مرحلة المراهقة تحتاج إلي أب حاسم يمارس سلطاته علي ابنه لا أن يتركه عرضة للانحراف وربما تتطور الأمور فقد يتزوج الأب بامرأة أخري وينجب ويكون هناك شقاق بين الاخوة وهذا ضد الشرع والدين وصلة الرحم.
أوضحت ان قانون الرؤية لم يضع عقوبات صارمة إذا ما تلاعبت الأم في حالة عدم ارسالها الابن إلي أبيه لرؤيته لأنها دائما تكون في حالة قلق تريد ان تعاقب الأب بحرمانه من ابنه وربما خائفة ان يتعلق الابن بوالده وهو ما يسبب مشاكل اسرية لا حد لها.
أما المسألة الثالثة فتتعلق بالولاية التعليمية وهي بالطبع من حق الأم لأنها الحاضنة.. فهي من هذا المنطلق تختار المدرسة التي تريد ان تعلم ابنها فيها وترغم الأب علي الانفاق وربما لا يعرف الأب مكان المدرسة الذي يتلقي ابنه فيها تعليمه خشية ان يقوم باختطافه وهذا الوضع فيه الكثير من التعنت ضد الأب الذي يحرم من رؤية ابنائه أو تقرير مصيرهم بل تطالبه بالنفقة وإذا تأخر تكون عقوبة الحبس في انتظاره ويكون رد الفعل الطبيعي من الأب العناد والتلاعب في الاتفاق باعتباره السلاح الوحيد الذي يملكه وتصبح الحياة بين الزوجين للذين انفصلا ساحة من الحرب والصراع والعناد يدفع ثمنه الابناء بل وتتحول حياة المرأة بعد الطلاق إلي جحيم وغل وحقد وكره وربما لا تفكر في الزواج ثانية وتتوقف حياتها لأنها تتفرغ لحراسة ابنائها خوفا ان يتعرضوا للخطف علي يد والدهم ولم نسمع عن هذا الصراع إلا بعد القوانين الجديدة التي أدت إلي تمييز للمرأة ضد الرجل.
وطالبت بعودة سن الحضانة إلي 13 عاما بدلا من 15 عاما وعودة الابناء إلي احضان والدهم حتي يكون له دور في تربيتهم ورعايتهم وان يلغي بند الاختيار لأن الابن بالطبع يختار الطرف الاسهل وهو الأم.
وجهة نظر مختلفة
وعلي النقيض من ذلك تري د.سامية خضر استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ان قوانين الأحوال الشخصية الحالية لا غبار عليها وليست بحاجة لأي تعديل لأن من قام بصياغتها هم قضاة ورجال قانون ورفضت التسمية بأنها قوانين سوزان مبارك.
تساءلت لماذا الضجة المفتعلة مثلا بشأن قانون الخلع رغم انه لا يخالف الشريعة فكم من امرأة عانت من تعنت الزوج وإذلالها وجعلها مثل البيت الوقف ربما لفترات طويلة تصل إلي 10 سنوات.
اعتبرت د.سامية القانون مكسباً حصلت عليه المرأة ويجب الا نقترب منه موضحة ان المشكلة تكمن في السلوكيات وآداب التعامل.
استنكرت ثورة البعض بخصوص الحضانة مطالبة بان تبقي الفتاة في احضان الأم حتي زواجها وان تبقي سن الحضانة للولد 15 عاما.
طالبت بتوعية المجتمع ورجاله ونسائه للتعامل بالرحمة والتفاهم في حالات الطلاق فالأم تلتزم ان يتواصل الأب مع أولاده وألا تشوه صورته في نظرهم والأب ينفق ولا يتخذ من الانفاق سلاحا للتنكيل بالمرأة.
أما المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة الاسرة فيري ان قوانين الاحوال الشخصية التي صدرت خلال فترة النظام السابق تحل بالعدالة الاجتماعية وانها طبقت دون الاستناد إلي الشريعة الاسلامية وضرب مثلا بقانون الخلع ووصفه انه يطبق استجابة لاجندات اجنبية.
وقال ان تقنين الزواج العرفي أدي إلي زيادة معدلات الزواج السري والعزوف عن الزواج الرسمي وان كان الزواج العرفي اعطي للمرأة المتزوجة عرفيا الحق في الطلاق لكنه حرمها من حقها كزوجة وحقها في النفقة وفيه اهدار لكرامة المرأة وحقوقها.
وانتقد اللواء ابراهيم ندا رئيس رابطة امهات حاضنات الهجوم الموجه إلي قوانين الاحوال الشخصية مطالباً فقط بتعديل المواد التي تنص علي الرؤية وتحويلها إلي استضافة وتعديل سن الحضانة وفقا لما اقره مجمع البحوث الاسلامية.
وقال ان قانون الخلع الحالي يتفق مع الشريعة الاسلامية مشيرا إلي انه ليس من العدل ان تطرد الأم الحاضنة من مسكنهاوتصبح شريدة بعد بلوغ اطفالها 15 عاما.
وطالبت د.آمنة نصير استاذ الفلسفة الاسلامية بجامعة الازهر بتطبيق الجوانب الاخلاقية لقانون الخلع مشددة علي ضرورة تطبيق الشريعة الاسلامية في كل ما يتعلق بعلاقة الرجل بالمرأة سواء في حالة الزواج أو الطلاق وان تحكم العلاقة المودة والرحمة كما يقول الدين.
قالت جوهر جابر - محامية - مسئولة برنامج الدفاع وكسب التأييد بمؤسسة قضايا المرأة: المؤسسة بادرت بوضع مقترح قانون لتعديل قانون الاحوال الشخصية المعمول به الآن واقترحنا ان تتحول الرؤية والتي تتم بمعدل 3 ساعات إلي استضافة يوم كامل اسبوعيا لدي الطرق غير الحاضن واسبوعا خلال اجازة نصف العام وشهرا في الاجازة الصيفية واقترحنا اعادة ترتيب الحضانة فغالبا ما يأتي الأب في المرحلة ال 12 حيث تأتي الأم في المرحلة الأولي ثم أم الزوجة يليها أم الزوج يليها الخالات والعمات وبنات الخالات وبنات العمات وبعدها يأتي ترتيب الأب واقترحنا تقديم هذا الترتيب ليصبح في المرحلة الرابعة.
وقال د.عبدالله الصبان استاذ الدراسات الاسلامية بجامعة الازهر لابد من العودة إلي السنة والشريعة في كل ما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية مطالبا بغربلة القوانين الحالية وتفعيلها من جديد علي يد أهل الشأن والتخصص وفقهاء الشريعة لاعادة الاحوال الشخصية إلي ما كانت عليه في أصل الاسلام الحنيف.