اتهم اتحاد حماة الثورة -الذى يضم 76 ائتلافاً ثورياً- تنظيم الإخوان بأنه يجهز 3000 من أعضائه لتعيينهم بالقضاء، عقب تمرير قانون السلطة القضائية الذى يناقشه مجلس الشورى حالياً، مطالباً القوات المسلحة بسرعة التحرك لإنقاذ البلاد من «كارثة». وأعلن الاتحاد رفضه التام لتصرفات جهاز الشرطة والإخوان ضد المتظاهرين أمام دار القضاء العالى وميدان رمسيس وميدان عبدالمنعم رياض أمس الأول، واستخدام العنف المفرط ضدهم، وقال فى بيان أمس: «إن ما حدث أمام دار القضاء من اعتداء سافر غير مبرر من قوات الأمن على متظاهرى المسيرة السلمية التى جابت شوارع القاهرة، يؤكد أن الطريقة الوحيدة التى يؤمن بها هذا النظام وجهازه الأمنى هو القمع والقهر فقط». وأشار إلى أن تعامل الشرطة مع المتظاهرين السلميين بالعنف والاستخدام المفرط للقنابل المسيلة للدموع والخرطوش يعيد للأذهان ما كان يفعله نفس الجهاز فى عهد النظام البائد، مع استمرار نفس الأزمات السياسية والاقتصادية، وحالة الاحتقان الطائفى التى لا تزال مستوطنة فى المجتمع. وقال البيان: إن النظام الحاكم يريد غلق جميع الأبواب أمام المعارضة، ولذلك لم يبق سوى إسقاطه لأنه لا يختلف عن سابقه، وطالب «حماة الثورة»، النائب العام الذى وصفه ب«الفاشل»، بالرحيل فوراً، وضرورة محاكمة وزير الداخلية جنائياً على أحداث دار القضاء وجميع الجرائم التى ارتكبها من قبل. وأعلنت القوى الثورية دعمها الكامل للمؤتمر الذى عقد بمقر حزب الوفد لنزع الفتنة، وقالت إن حزب الوفد ورئيسه أدورا دوراً فشل النظام أن يؤديه، ما يدل على أن مصر بها قيادة بديلة جاهزة للإنقاذ الفترة القادمة، مشددة على استمرار دعمها للقوات المسلحة والأزهر والكنيسة والقضاء مهما كانت الصعوبات. وقال محمد رمضان الأمين العام لاتحاد حماة الثورة: «الإخوان جهزت 3000 من أعضائها لتعيينهم بالقضاء، وهذا ما جعلهم متمسكين بمظاهرات مذبحة القضاء التى يشاركهم فيها الجهاديون وأنصار القاعدة ليجعلوا من مصر مرتعاً لهم، لكننا لهم بالمرصاد ولن نتركهم ينفذون مخططاتهم داخل الوطن، كما أننا ننتظر رد فعل قواتنا المسلحة لإنقاذ مصر من كارثة».